لتقليل الفاقد.. «مياه سوهاج»: تركيب 45 جهاز قياس تصرفات ونقل بيانات بمحطات مياه الشرب
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من تركيب 32 جهاز لقياس التصرفات، و13 جهاز لنقل البيانات بـ50 محطة مياه شرب مرشحة ونقالى ومطورة وأرتوازى بالمحافظة.
أخبار متعلقة
«مياه سوهاج»: مناقشة مؤشرات الأداء وتكريم المتميزين بالمسار الوظيفى والإدارة الفنية المستدامة
مياه سوهاج: قافلة مائية بقرية «الطوايل» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
«مياه سوهاج»: قطع المياه عن 3 قرى بأخميم لمدة 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة
صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس الشركة، وقال إن تركيب هذة الأجهزة يأتى في إطار توجهات الدولة نحو الاستمرار في جهود الحوكمة وترشيد الاستهلاك والحد من فاقد المياه، والهدف منها هو حساب كمية المياه المنتجة وكمية المياه المباعة، واحتساب نسبة الفاقد للعمل على الحد من فاقد المياه.
واوضحت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط بالشركة، أنه جرى توفير 21 جهاز قياس تصرفات مياه، و13 جهاز نقل البيانات من خلال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 3.5 مليون جنيه، وعدد 12 جهاز قياس تصرفات المياه من تمويل الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء برنامج «اسكادا» لمراقبة كمية المياه المنتجة على مدار اليوم اونلاين بنسبة 65% كمرحلة أولى، وأنه من المستهدف أن تصل نسبة مراقبة المياه المنتجة إلى نسبة 90% على مدار الثلاث سنوات القادمة، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والحد من فاقد المياه.
سوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أجهزة محطة مياه شرب مرشحة جهود الحوكمة أجهز قياس تصرفات المياه مراقبة المياهالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أجهزة مراقبة المياه زي النهاردة میاه سوهاج
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها