قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بأسيوط.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه سيتم إجراء أعمال تطهير البئر الرطب بمحطة صرف صحي البنك الدولي منطقة غرب أسيوط وذلك بداية من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الأربعاء ولمدة خمس ساعات حتى الساعة الخامسة فجرا غدا الخميس وعلى ذلك سيتم قطع المياه في هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال التطهير.
وقال المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة لاعمال التطهير بشكل دورى للحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات والصيانة الدورية للمحطات لضمان سلامة التشغيل ورفع جميع الرواسب المتعلقة بالبئر الرئيسية المصطحبة من الشبكات وبناء على ذلك سيتم قطع المياه بغلق محبس الدخول لمياه الصرف الصحي للمحطة وتطهير المحطة آلياً بسيارات ومعدات الشركة حتي يتم رفع الرواسب حفاظاً علي الطلمبات وانتظام التشغيل الامثل للمحطة.
وطالبت الشركة المواطنين بالمناطق المتأثرة بقرية درنكة ومناطق الأربعين والمعلمين والسادات ونزلة عبد اللاه ، من تدابير كافة احتياجاتهم من المياه لحين عودتها.
وأكدت الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للابلاغ عن أى احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى ، أو من أى محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مياه الشرب أسيوط أعمال تطهير محطة صرف صحي غرب أسيوط قطع المياه
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.