الحكيم والمندلاوي: ضرورة حسم اختيار رئيس جديد للبرلمان
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ثمن رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، دور مجلس النواب في إقرار جداول الموازنة، فيما أكد ضرورة حسم موضوع اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال الحكيم في بيان ورد لـ المسلة، إن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ودور مجلس النواب في المرحلة المقبلة، كانت أبرز الملفات التي بحثناها مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.
وأكد الحكيم على ضرورة إقرار القوانين المهمة وحسم موضوع اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وأضاف: أكدنا أهمية توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل حفظ ما تحقق من استقرار وتحويله إلى استقرار دائم، مثمنا، دور رئاسة مجلس النواب والنواب في إقرار جداول الموازنة وجددنا رؤيتنا لهذا الإقرار بأنه يأتي ثقة وانسجاما مع توجهات الحكومة في البناء والإعمار والتنمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك