السيارات الكهربائية.. طوفان صيني تستعد أوروبا لمواجهته بالتعريفات الجمركية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة ما يعتبرها ممارسات تجارية غير عادلة من قبل بكين على ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ويأتي هذا القرار -وفق الوكالة- في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا طوفانًا من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، مما تسبب في اضطراب كبير في السوق.
ومع ذلك، فإن التعريفات المقترحة تثير الجدل وتثير مخاوف بشأن الانتقام المحتمل من الصين وتأثيرها على المستهلكين الأوروبيين.
إجراءات للتنفيذومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإبلاغ الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في الصين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بشأن فرض رسوم جمركية مؤقتة بدءًا من 4 يوليو/تموز على ما ذكرته بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى رفع رسوم الاستيراد إلى ما يزيد عن 10% الحالية، وتستهدف شركات مثل "بي واي دي" و "سايك" و"جيلي".
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد أوسع تبذله بروكسل لمعالجة الممارسات المشوهة للسوق، بما في ذلك الإعانات التي تقدمها بكين لصناعة السيارات لديها وفقا للوكالة.
ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، وجدت المفوضية الأوروبية "أدلة كافية" على أن واردات السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من الإعانات مثل التحويل المباشر للأموال، والإعفاءات الضريبية، وتوفير السلع أو الخدمات بأقل من أسعار السوق.
آثار مرتقبةوتهدف التعريفات إلى مساعدة شركات صناعة السيارات الأوروبية في الدفاع عن أسواقها، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الشركات المصنعة الغربية التي تنتج السيارات في الصين وتصدرها إلى أوروبا، مثل شركتي تسلا وبي إم دبليو وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وحذر مدير معهد "كار" لأبحاث السيارات للوكالة الألمانية فرديناند دودنهوفر من أن حوالي 14% من السيارات الكهربائية المباعة في ألمانيا يتم استيرادها من الصين.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، سجلت في ألمانيا 111 ألف سيارة كهربائية بينها 15 ألفا مستوردة من الصين.
وأشار دودنهوفر إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العلامات التجارية الصينية فحسب، بل تشمل أيضا السيارات التي تنتجها الشركات الأوروبية في الصين، مثل داسيا سبرينج، أرخص سيارة كهربائية في السوق الأوروبية.
وحذر من أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه السيارات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب على الطرازات ذات الأسعار المعقولة نسبيا.
انتقام محتملوتعمل الصين، أكبر منتج للسيارات الكهربائية وبطاريات المركبات الكهربائية في العالم، على توسيع حصتها السوقية في أوروبا بقوة.
ويُنظر إلى التعريفات المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها محاولة لمنع تكرار انهيار صناعة الطاقة الشمسية، حيث تفوق المنافسون الصينيون المدعومون من الدولة على المصنعين الأوروبيين على ما قالته بلومبيرغ.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى إجراءات انتقامية من جانب بكين.
وأشارت الصين إلى أنها قد تفرض رسومًا جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات الأوروبية ذات المحركات الكبيرة، مما يؤثر على علامات تجارية مثل مرسيدس بنز، وبورشه، وبي إم دبليو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبكين استهداف الطيران الأوروبي والسلع الزراعية ومنتجات الألبان، وحتى تقييد صادرات المواد الحيوية لإنتاج السيارات الكهربائية، مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم على ما ذكرته الوكالة.
مخاوف اقتصادية وبيئيةوأثار فرض الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية جدلا حول الآثار الاقتصادية والبيئية المحتملة.
ويرى دودنهوفر أن التعريفات الجمركية على المنتجات الصديقة للبيئة يمكن أن تعيق التحول إلى اقتصاد أنظف وتعطل التبادلات الصناعية المهمة مع الصين. وأضاف أن "فرض رسوم جمركية عقابية على المركبات الكهربائية سيكون خطأ كبيرا من شأنه أن يلوث المناخ ويعوق التبادل الصناعي المهم مع الصين".
وتنقسم شركات صناعة السيارات الأوروبية حول هذه القضية. وفي حين يدعم البعض، مثل "ستيلانتيس"، التدابير الرامية إلى حماية الشركات المصنعة المحلية، فإن آخرين، بما في ذلك مرسيدس بنز وفولكس فاغن، يحذرون من سياسات الحماية التي قد تؤخر التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارا على ما ذكرت بلومبيرغ.
وشدد هربرت ديس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن، والذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إنفينيون تكنولوجيز"، على أن الصراعات التجارية المتصاعدة يمكن أن تضر بالاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة فرض رسوم جمرکیة من الصین على ما
إقرأ أيضاً:
محنة التعريفات الجزئية الملتبسة..
مهدي رابح
حسبو محمد عبد الرحمن، القيادي في المؤتمر الوطني، نائب رئيس الحركة الإسلامية ونائب رئيس الجمهورية واللواء في جهاز الأمن.. كل ذلك سابقاً طبعاً، وحاليا احد قيادات الدعم السريع وعقولها المدبرة.
هذه الشخصية المفصلية في الأزمة الحالية لن تجد لسيرتها أثرا تقريبا في الخطاب السائد من كلا طرفي الحرب، بل لن تجد لها أثرا حتي في الخطاب الذي يناهض استمرارها ويسعى لإيقافها..
والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا؟
في تقديري لأن ذلك يتناقض مع السرديات التبسيطية السائدة حاليا، ويكشف حجم التعقيد الذي تتسم به ازمتنا وصعوبة تعريفها تعريفا صحيحا، بكافة مستوياتها..
وبذلك أعني، وفي المستوى الأول، أن الحرب الحالية هي دون شك صناعة إسلاموية بامتياز بدأت منذ استيلاء الاسلامويين على الحكم بانقلاب عسكري عام 1989م، وبناءهم لنظام سياسي قائم على الاستبداد والقمع والفساد والافلات من العقاب، ثم نهبهم لثروات السودان وتدمير وتسييس مؤسساته وعلي راسها القطاع الامني والعسكري والعمل علي زرع الفتنة بين مكونات المجتمع المختلفة بتزكية الدوافع الاثنية والجهوية، وانشائهم لقوي مسلحة موازية أبرزها الدعم السريع نفسه.
وهو ما يفسر الوجود القوى للاسلامويين في صفوف الأخير وان كان أقل تأثيرا من وجودهم في الجانب الآخر، اي اصطفافا مع الجيش.
أي أن هذه الحرب هي صناعة إسلاموية لم تبدأ باطلاقهم الرصاصة الأولي في 15 ابريل 2023 ولن تنتهي غدا صباحا.
المستوي الثاني هو أن أحد عناصر هذه الحرب الاساسية هي تقاطع المصالح المادية و الصراع على الثروات بين مجموعات محدودة من النافذين. فهي نتاج لانفجار التناقضات والتنافس المتصاعد داخل الكارتيل الاحتكاري اللصوصي، الذي انقلب على ثورة ديسمبر بانقلاب أكتوبر 2021… والذي ضم بجانب بعض الانتهازيين من المدنيين، قيادات الجيش والدعم السريع والاسلامويين وبعض الحركات المسلحة، التي انضمت لهذا لكارتيل بعد الثورة..
اما المستوى الثالث فهو التدخل الخارجي، وبالاخص لدول الجوار الإقليمي، والذي اتخذ طابعا سافرا ظهرت ملامحه منذ عام 2019م، وما نتج عنه من مجزرة بشعة ضد المعتصمين أمام القيادة العامة وما تلي ذلك من انقلاب ثم تمويل ودعم طرفي الحرب حتى اليوم.. فهو صراع غير معلن بين قوى إقليمية تسعى استراتيجيا للسيطرة على السودان عبر وكلائها – ابرزها بالطبع قيادات الجيش والدعم السريع – من أجل تأمين نصيبها من تدفق مياه النيل وتعظيمه أو وضع يدها على منافذ تطل على البحر الأحمر أو على الثروات الطبيعية الهائلة التي تعج بها هذه البلاد المكلومة، او بالمقابل، وفي حال بع الدول الجارة، منع الدول المنافسة لبلوغ الأهداف المذكورة أعلاه.
إن التعريف الصحيح للأزمة يساهم في إيجاد الحلول الصائبة والمستدامة، أي تلك التي تتجاوز الوقف المؤقت والهش للقتال إلى آفاق بناء الدولة.. تلك الدولة التي لم تحظى بها الشعوب السودانية اصلا منذ الاستقلال، اي الدولة التي توفر الأمن والاستقرار والحرية والكرامة لكافة أفرادها بالتساوي.
وذلك يتطلب أن نحدد كل العناصر التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق ذلك – أي الوصول إلى سلام مستدام يمهد لبناء الدولة المنشودة – علي رأسهم الاسلامويين كعنصر مشترك ثابت، لكن أيضا قيادات الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة وتجار الحرب من جهة ومن الجهة الأخرى القوي الاقليمية التي تتحمل وزر هذه المأساة بنفس القدر.
ان اي مقاربة للحل لا تتضمن كيفية التعامل مع العناصر الأخرى لمعادلة الدمار التي تحدث في السودان يعني تطاول أمد الحرب وتعمّق آثارها الإنسانية المروِّعة .
بإستعارة مقولة غرامشي الشهيرة يمكننا أن نختم بالقول إن
“السودان القديم انتهى والسودان الجديد تأخّر في الظهور … وما بين العتمة والضوء تولد الوحوش.”
وهي في حقيقة الأمر وجوه أو رؤوس متعددة لوحش واحد، ظل يتغذى علي الجهل والفقر والعنف والفساد والظلم الاجتماعي لمدى ستة عقود. ولن يقضي عليه قطع رأس واحدة لأنه سينمو في مكانه رأس جديد كما التنين في الأسطورة السومرية القديمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا