تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بفلسطين، إننا سنقوم بإعداد كل الخطط من أجل تعويض ما فات من ظالم واضطهاد من حرمان من العملية التعليمية والعملية الأكاديمية، موضحا أننا نحن نعمل جاهدين كفريق واحد بهدف واحد هو العمل على إنقاذ العملية التعليمية وتزويد أبنائنا بشغفهم للعلم والمعرفة، رغم هذه الأيام التي نعيشها من قتل وتدمير للهوية والطموحات والأمال.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أنها لابد أن تتوقف الحرب، وتتوقف جرائم الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، ونحن على يقين كامل بأننا سوف نتجاوز ونعيش حياتنا وأن المستقبل سيكون لنا جميعا.

تابع أن زيارتنا لجمهورية مصر العربية وكان هناك اجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وتم نقاش كافة القضايا التي تهم أبنائنا وبناتنا الطلاب الموجودين بمصر، وتم التباحث بإنقاذ العملية التعليمية ومحاولة إلحاق إبنائنا وبنانتنا بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مليئة بالدعم والحلول لمواجهة كافة التحديات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اضطهاد التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية العملية التعليمية مواجهة كافة التحديات وقف جرائم الإبادة وزير التربية والتعليم

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس

تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.

ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.

تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.

يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.

وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.

تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.

يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.

أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.

جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.

مقالات مشابهة

  • تفعيل دور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية بالعوابي
  • وزير التعليم العالي: البحث العلمي مفتاح التنمية وبناء القدرات الوطنية
  • نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن خريجي التعليم الصناعي.. اليوم
  • وزارة التربية والتعليم تطلق دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية
  • وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
  • وزير الأشغال الفلسطيني: تدمير 85% من طرق غزة و90% من مؤسسات التعليم
  • التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
  • المؤسسات التربوية التي انتهت صلاحية استخدمها.. هذا ما قاله وزير التربية
  • تحسين ظروف طلبة الطب.. هذا ما قاله وزير التعليم العالي
  • بداري: قطاع التعليم العالي يلتزم بالاصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون