“العفو الدولية ” تتهم الانتقالي بارتكاب جرائم عنف ضد النساء في عدن
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّـدت منظمة العفو الدولية، تورط ما يسمى المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي، في ارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد النساء في مدينة عدن والمحافظات المحتلّة، والاعتداء عليهن واستخدام العنف بحقهن، بدلاً عن حمايتهن واحترام حريتهن.
وأدانت المنظمة في بيان لها، السبت، قيام ميليشيا الانتقالي بالاستيلاء على مقر الاتّحاد العام لنساء اليمن في عدن المحتلّة بتاريخ 26 مايو المنصرم.
وشدّدت المنظمة على ضرورة إعادة مليشيا الانتقالي لمقر اتّحاد نساء اليمن، الواقع في مديرية صيرة بعدن المحتلّة، وضمان حماية النساء والأطفال المقيمين في ملجأ المركز للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي 26 مايو، استولت ميليشيا الانتقالي على مبنى مركز اتّحاد المرأة في مديرية صيرة بالقوة، حَيثُ اقتحمت المرتزِقة المركز، وتم تغيير أقفال مدخل المركز والغرف الرئيسية ودمّـرت الكاميرات الأمنية وطردت حارس المركز واستبدلته بحارس مسلح جديد تابع لها، كما منعت الوصول إلى موظفي اتّحاد المرأة والنساء اللاتي يبحثن عن الحماية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الادّعاء العام بالجنائية الدولية: إقليم دارفور يشهد على الأرجح جرائم ضد الإنسانية
الخرطوم- أعلن الادّعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس 10 يوليو2025، أنّ هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال تُرتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية.
وقالت نزهت شميم خان، نائبة المدّعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي إنّه "بناء على تحقيقاتنا المستقلّة، فإنّ موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور".
ولم تسمّ نائبة المدّعي العام الجهة أو الجهات المتّهمة بارتكاب هذه الجرائم.
وأضافت أنّ "هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة".
وأوضحت أنّ المحقّقين التابعين لمكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركّزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فرّوا إلى تشاد المجاورة.
وقالت القاضية الفيجية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إنّ "اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعبا إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور".
ولفتت إلى أنّ "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يُطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلّها مُستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يُستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمرا شائعا".
وحذّرت شميم خان من أنّ الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر".
وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2005، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلّفت ما يقرب من 300 ألف قتيل.
وفي 2023 فتحت المحكمة تحقيقا جديدا في جرائم حرب يشتبه بأنّها ارتكبت في نفس هذه المنطقة منذ اندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قربا أول حُكم بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور قبل عشرين عاما، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت محاكمته في أواخر 2024.
وبهذا الشأن قالت شميم خان "أودّ أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حاليا، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيّلها بحقّ السكّان، إنّهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب - كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي - لكنّنا نعمل بجدّ لضمان أن لا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب".
لكنّ القاضية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية، مؤكدة إحراز تقدّم "ملموس وإيجابي ومهمّ".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات