تحقيق أوروبي.. استثمارات لـ”اتصالات الإماراتية” في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، السبت، أن المفوضية الأوروبية ستفتح تحقيقا رسميا متعمقا قريبا في الاستحواذ المقترح لمجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) ومقرها أبوظبي على أصول الاتصالات التابعة لمجموعة “بي بي أف” التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر على علم مباشر بالمسألة أن التوقيت المحدد لا يزال غير معروف لكن من المتوقع الإعلان عن التحقيق، الاثنين المقبل، على أقرب تقدير.
وكانت إي آند التي تسيطر عليها الدولة قد وافقت العام الماضي على دفع 2.2 مليار يورو (2.38 مليار دولار) للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات الخاصة بمجموعة بي بي أف التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
وأفاد تقرير فاينانشال تايمز بأن المفوضية قلقة من أن تكون الشركة قد تلقت أموالا من الدولة، تصل إلى حد الدعم غير العادل، لإتمام الصفقة.
وأضاف التقرير أن المفوضية تتساءل أيضا عما إذا كان التمويل الحكومي يمكن أن يساعد إي آند في التفوق على منافسيها في الاتحاد الأوروبي.
ولم ترد إي آند ولا الاتحاد الأوروبي حتى الآن على طلبين للتعليق من رويترز.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إی آند
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.