وزيرة التعاون: التنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الإصلاحات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی وزیرة التعاون
إقرأ أيضاً:
تدهور الغابات يعرقل أهداف المناخ الأوروبية
حذرت دراسة جديدة من أن الأضرار التي تلحق بالغابات الأوروبية نتيجة زيادة قطع الأشجار وحرائق الغابات والجفاف والآفات تقلل من قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون مما يعرض أهداف الاتحاد الأوروبي للانبعاثات للخطر.
والتزم الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050. ويتضمن الهدف توقع أن تمتص الغابات مئات الملايين من الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزنها في الأشجار والتربة، للتعويض عن التلوث الناجم عن الصناعة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3دراسة: إزالة الغابات تحوّل الفيضانات إلى كوارثlist 2 of 3كيف تغير الأقمار الصناعية طريقة رصد الغابات؟list 3 of 3كيف يحصل "التعاقب البيئي" بعد حرائق الغابات؟end of listلكن هذا الافتراض أصبح الآن موضع شك. فمتوسط الكمية السنوية من ثاني أكسيد الكربون التي تُزال من غابات أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2022 كان أقل بنحو الثلث مما كان عليه في الفترة من 2010 إلى 2014، وفقا لدراسة أجراها علماء من مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي.
وفي الفترة اللاحقة لعام 2014 امتصت الغابات حوالي 332 مليون طن صافية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة "نيتشر". وتشير بيانات أخرى حديثة من دول الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض أكبر.
وذكر التقرير أن "هذا الاتجاه، إلى جانب تراجع قدرة الغابات الأوروبية على التكيف مع المناخ، يشير إلى أن أهداف المناخ التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد على زيادة مخزون الكربون، قد تكون معرضة للخطر".
ويُعوّض قطاع الأراضي والغابات في أوروبا حاليا حوالي 6% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية للاتحاد، وهو معدل أقل بنسبة 2% من الكمية التي يحسبها الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف المناخ، ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة بحلول عام 2030.
وقال أغوستين روبيو سانشيز، أستاذ علم البيئة وعلوم التربة في جامعة البوليتكنيك في مدريد، إن الاعتماد على الغابات لتحقيق أهداف المناخ "هو مجرد تفكير متفائل، فالغابات يمكن أن تساعد، ولكن لا ينبغي تحديد كميات لها لتحقيق التوازن في ميزانيات الكربون".
إعلانوتشكل هذه النتائج صداعا سياسيا لحكومات الاتحاد الأوروبي، التي تتفاوض على هدف مناخي جديد ملزم قانونا بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي صُمم لاستخدام الغابات للتعويض عن التلوث الذي لا تستطيع الصناعات القضاء عليه.
ويحذر البعض من أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنا. وقالت وزيرة البيئة السويدية رومينا بورمختاري في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "ماذا ينبغي لنا أن نفعل عندما تكون هناك عوامل ليست لدينا، كدول وحكومات، القدرة الكافية على السيطرة عليها، مثل حرائق الغابات أو الجفاف؟".
ويؤكد البحث أن الإفراط في قطع الغابات والحرائق الناجمة عن تغير المناخ والجفاف، وتفشي الآفات، كلها عوامل تؤدي إلى استنزاف مخزون الكربون في الغابات الأوروبية.
ومع ذلك، يشير إلى أنه يمكن إدارة بعض هذه المخاطر بالحد من القطع أو زراعة أنواع أكثر من الأشجار، وهو ما قد يعزز تخزين ثاني أكسيد الكربون ويساعد الغابات على تحمل الظروف المناخية المتطرفة والآفات.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية