رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. مستمر حتى 30 يونيو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، على موقعها الرسمي «بوابة مركز المعلومات» بداية من يوم 1 يونيو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، موضحة أنَّ سن القبول يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.
رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024وأكّدت الوزارة أنَّ التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل يكون عن طريق ولي الأمر من خلال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، إذ يتمّ تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، مشيرًة إلى أنَّه في حالة تعسُر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني، من هنـــا، يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها ومعه صورة من شهادة الميلاد.
وشددت الوزارة على تسجيل البيانات وفقاً لشهادة الميلاد الخاصة بالطالب أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، مشيرًة إلى أنَّه يتمّ تشكيل لجان التنسيق بالمديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن طبقاً لشهادة الميلاد الأصلية والمربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة.
خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024وترصد «الوطن»، خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وجاءت كالتالي:
- الدخول على بوابة مركز المعلومات.
- الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي.
- تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر.
- إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي، في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم.
- إدخال البيانات الأساسية وهي: «الاسم رباعي - الرقم القومي لولي الأمر أو الواصي - المحافظة (محل الميلاد) - تاريخ الميلاد».
- حفظ البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التقديم للمدارس الحكومية بداية العام الدراسي الجديد التقدیم للصف الأول الابتدائی
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين