«ساما» يتيح للحجاج القادمين إلى المملكة استخدام بطاقاتهم المصرفية المصدرة من بلادهم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف البنك المركزي السعودي، استعداداته للحجاج، وذلك لخدمتهم على أكمل وجه في احتياجاتهم المصرفية والبنكية حيث بلغ أعداد فروع البنوك العاملة خلال موسم الحج بالمنطقتين المقدسة وبالمشاعر كمشعر منى بما في ذلك الفروع المؤقتة والفروع المتنقلة والواقعة على المناطق الحدودية 110 فرعاً فيما تبلغ فروع البنك العاملة على مستوى المملكة 36 فرعاً خلال أيام إجازة عيد الأضحى تتراوح ساعات العمل فيها ما بين الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء بما في ذلك فترة عيد الأضحى وفيما يخص المطارات فستعمل لمدة 24 ساعة أو حسب ساعات عمل المطار.
وأشار إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع لخدمة الحجاج بما في ذلك أجهزة الـ ATM في المملكة 1220 ويبلغ عدد 633 جهازا في مكة المكرمة و 19 جهازا متنقلا في المشاعر المقدسة و 568 في المدينة المنورة.
وأوضح خلال برنامج «بوضوح» عبر قناة «الإخبارية»، بتقديم خدمات تتيح إمكانية استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المصدرة من بلادهم لأول مرة في موسم حج هذا العام حيث تدعم البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" منذ سنوات إتمام عمليات الدفع أو السحب النقدي عبر شبكات الدفع العالمية،مثل "فيزا"،و"ماستركارد"،و"يونيون باي"،و"ديسكفر"و"أميركان إكسبرس"، والشبكة الخليجية للمدفوعات "آفاق".
ويمكن للحجاج استخدام بطاقاتهم المصدرة من بلادهم لإتمام عملية الدفع أو السحب النقدي أثناء تواجدهم في المملكة في حال كانت الشبكة العاملية المرتبطة بالبطاقة مقبولة لدى المتاجر أو أجهزة الصرف الآلي في المملكة. كما تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي مستمر في إيجاد وتفعيل خيارات الدفع الأخرى المتعددة لتمكين مختلف زوار المملكة من حجاج ومعتمرين وسياح من الدفع والتعامل داخل المملكة بكل يسر وسهولة، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق المستهدفات ذات العلاقة برؤية المملكة 2030.
ولفت البنك، إلى ضخ أكثر من 5 مليارات ريال من العملة الورقية والمعدنية من مختلف الفئات لفروع البنك المركزي في جدة ومكة المكرمة ولمدينة المنورة خلال الفترة السابقة،كما أنه قام بمتابعة حركة النقد في المملكة بشكل يومي، وتحديدا البنك المركزي في المنطقة الغربية خلال موسم الحج حيث يتم تزويدها بالنقد حال دعت الحاجةإلى ذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما المركزي السعودي أهم الآخبار البنک المرکزی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود