الحلقة الأولى| ملفات مصرية في مؤتمر العمل الدولي.. أجور القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطرق حسن شحاتة وزير العمل، خلال لقاءاته مع مسؤولين دوليين أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، المنعقد خلال هذه الأيام، إلى التطورات التي يشهدها سوق العمل المصري.
وكان ملف الأجور، على رأس الملفات التي تحدث فيها الوزير، خاصة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، حيث لاقى هذا الملف ترحيبا دوليا كبيرا، فرغم التحديات العالمية، رفعت الدولة - بتوجيهات رئاسية - أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية.
حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 ، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي ، وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024. ويشار هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد ، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وتسعى " القيادة السياسية "، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجور العاملين التحديات العالمية الحزمة الاجتماعية حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل المصرى مؤتمر العمل الدولي بجنيف منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟