شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تكاليف الدعاوى القضائية لترامب تفرغ خزائن حملته الانتخابية، يتكبد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ملايين الدولار ات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية، وقد تكون بعض مصادر .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تكاليف الدعاوى القضائية لترامب تفرغ خزائن حملته الانتخابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تكاليف الدعاوى القضائية لترامب تفرغ خزائن حملته...

يتكبد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية، وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع. ولا يفتقر ترامب إلى السيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيس في الانتخابات المنتظرة العام القادم. غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.

هذا الأسبوع كشفت لجنة العمل السياسي (أنقذوا أميركا) التي أسسها ترامب أنها وصلت إلى آخر أربعة ملايين دولار بنهاية يونيو، وهو مبلغ يعد طفيفاً من الناحية المالية للحملات الانتخابية، بعد إنفاق أكثر من 20 مليون دولار على الرسوم القانونية.

ولترامب مساحة واسعة لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على أتعاب المحامين، وهذا لا يمثل مخالفات جنائية، لكن المراقبين في دوائر واشنطن يتساءلون ما إذا كان من المتوقع أن يسدد متبرعو الحملات تلك المبالغ. وقال المحامي والكاتب السياسي المحافظ إيه جي هاميلتون «إذا أرسلت الأموال لترامب، فستذهب تقريباً لتسديد تكاليف قضاياه القانونية الشخصية». وأضاف «وهذا يعني أيضاً أنه لن يبقى لديه عملياً أي شيء ينفقه على التنافس مع الديمقراطيين في ولايات حاسمة».

وستشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترامب على خلفية مساعيه لقلب نتائج الانتخابات ضغطاً إضافياً على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي، في وقت وجهت للملياردير اتهامات في فلوريدا ونيويورك وواشنطن.

سددت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترامب القانونية حتى نوفمبر من العام الماضي، لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويبلغ رصيد عملياته السياسية المختلفة نحو 32 مليون دولار في المصارف قبل أشهر على انطلاق اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) في ولاية أيوا في يناير، وهي الأولى لمنافسات الترشيح في مرحلة الانتخابات التمهيدية الجمهورية. ومعظم الأموال التي يجمعها ترامب تتوجه مباشرة لحملته الانتخابية، و10% تذهب للجنة «أنقذوا أميركا» التي تسدد الأتعاب القانونية لأي شخصية تطالها التحقيقات في دوائر ترامب.

و«لجنة العمل السياسي» المعروفة اختصاراً «باك»، التي تجمع معظم أموالها من تبرعات صغيرة جداً، أبلغت اللجنة الفيدرالية للانتخابات أنها دفعت 21.6 مليون دولار لشركات قانونية تدافع عن ترامب وحلفائه هذا العام، أي أكثر بخمسة ملايين دولار عن مجموع فواتيرها القانونية في 2021 و2022.

ويدخل نجم تلفزيون الواقع مرحلة الانتخابات التمهيدية مع 78 تهمة جنائية في ثلاث دعاوى منفصلة، قدرت مجلة فوربس أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في نيويورك في مارس المقبل، على خلفية اتهامات عن قيامه بدفع المال «لإسكات» ممثلة إباحية. ومن المتوقع أن يُحاكم بعد شهرين على ذلك، على خلفية تعامله مع أسرار للأمن القومي.

وسيمثل أمام محكمة الخميس في جلسة تمهيدية على خلفية اتهامات بسعيه للتدخل في الانتخابات. ومن المتوقع أيضاً أن يوجه له مدعون اتهامات مماثلة في قضية منفصلة متعلقة بولاية جورجيا (جنوب).

أطلق ترامب لجنة «أنقذوا أميركا» بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن. وجمع في شهرين 250 مليون دولار من أنصار طلبوا المساهمة في «صندوق للدفاع الانتخابي» للطعن في النتائج. واستخدمت رسائل بالبريد الإلكتروني لغة «خطيرة وتحريضية» ذكرت أن التبرعات قد تساعد على «وقف السرقة» (للانتخابات) وفق تقرير لجنة في الكونغرس تحقق في سلوك ترامب خلال الانتخابات. ولم تذهب أي من تلك المبالغ للتكاليف المرتبطة بإعادة فرز الأصوات والطعن في النتائج، وقُسمت المبالغ الكبيرة المتبقية بين تمويل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وتعزيز خزائن معارك ترامب السياسية.

وكتبت لجنة الكونغرس «باختصار، سرق الرئيس ترامب وحملته المؤيدين من خلال جمع أكثر من 250 مليون دولار بادعائهم أنهم يريدون محاربة التزوير الذي كانوا يعلمون أنه غير موجود والطعن في انتخابات كانوا يعلمون أنه خسرها».

• ستشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترامب على خلفية مساعيه لقلب نتائج الانتخابات ضغطاً إضافياً على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي.

• يدخل نجم تلفزيون الواقع مرحلة الانتخابات التمهيدية، مع 78 تهمة جنائية في ثلاث دعاوى منفصلة، قدرت مجلة فوربس أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.

تابعو

185.252.28.136



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تكاليف الدعاوى القضائية لترامب تفرغ خزائن حملته الانتخابية وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار من المتوقع على خلفیة

إقرأ أيضاً:

الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي

الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي

ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.

تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.

مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.

مقالات مشابهة

  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • أمريكا.. نشر صور جديدة لترامب وكلينتون وبيل غيتس تظهر علاقتهم بجيفري إبستين
  • بالأرقام: منذ عودته إلى البيت الأبيض.. 2.4 مليون كلمة لترامب أمام الصحافة
  • سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب
  • الأمن العام يُنهي حملته الشتوية بفحص أكثر من مليون ونصف مركبة
  • توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بالإسكندرية
  • اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
  • أول رد لترامب على تقارير عن إجراء تعديلات وزارية
  • الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
  • استجابة لترامب.. زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا