النمو السكانى والمعيشة

سنوات طويلة من الكلام على النمو السكانى وحملات توعية، وتشريعات، وغيرها من أجل مواجهة النمو السكانى، ليس لأنه خطر فى حد ذاته، فهو نعمة لمن يحسن استغلالها، ويوظف الطاقات البشرية فى الإنتاج والتصدير مما يكون داعماً للاقتصاد، ولكن لأنه لا يوجد توازناً بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة.

من المعروف أن الدولة تضع على كاهلها الزيادة السكانية، لماذا؟ لأن هذه الزيادة تلتهم التنمية، وتضغط على سوق العمل، وبالتالى تدنٍ فى المستوى المعيشى وقدرة الاقتصاد على استيعاب القوى العاملة.

ويقول أرسطو إن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر، وسيقود الفقر إلى انتشار الفوضى ما يجعل مباشرة الحكومة مهامها الإدارية من الأمور الصعبة.

وشهدت مصر ارتفاعاً كبيراً فى النمو السكانى، فمثلاً خلال المدة من 1920 إلى 1940 ارتفع عدد السكان بنحو 3,6 مليون نسمة، وفى المدة من 40-1980 ارتفع 9,3 مليون نسمة.

وقفز 17 مليون نسمة فى المدة من 1960 إلى 1980، و25,5 مليون نسمة فى الفتنة من 1980 إلى 2000، والمدة من 2000 إلى 2020 قفز بنحو 33,5 مليون نسمة.

وهو ما يعنى أن المدة الأخيرة تشهد نمواً كبيراً فى التعداد السكانى، لنتجاوز اليوم 106 ملايين نسمة، ورغم التراجع فى معدل النمو إلا أن هذه الظاهرة تسبب مشكلة لمصر فى ظل تدنى الموارد المتاحة.

وكثيراً ما نشتكى من التعليم والصحة وغيرها من الخدمات وذلك يرجع فى الأساس إلى المشكلة السكانية، التى تفرض على الدولة قلة الموارد المالية، وبالتالى قلة الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا إلى جانب أن الزيادة السكانية لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئة، ربما يطول شرحها، الذى يدعو للقلق هو تعداد سكان مصر فى عام 2030 فالبعض يرى أنه سيصل إلى 120 مليون نسمة والآخر 132 مليون نسمة، وإذا وصلنا إلى هذا الرقم دون أن تكون هناك حلول من خارج الصندوق لتحويل هذه القوة البشرية إلى قوة إنتاجية، فسوف نشهد مزيداً من التدهور فى كل الخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية، وقد يؤدى إلى الفوضى، ومزيد من العشوائيات والتهديد لحياة الناس أنفسهم.

لهذا يجب على الدولة والأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى العمل معاً من أجل التحول من النمط الاستهلاكى الذى غزا الشعب المصرى، إلى النمط الإنتاجى الذى يدفع لتحويل الكتلة السكانية إلى مصدر قوة للدولة، وحيث القوة الشاملة للدولة، وليس مصدر ضعف.

المصدر: بوابة الوفد