هل يجوز الحج والأضحية بالتقسيط؟ الإفتاء تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مدى جواز الحج بالتقسيط، أو الأضحية بالتقسيط، قائلا: "الحج له شروط أساسية منها توافر المال اللازم".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن من يملك تكاليف الحج عليه أن يذهب للحج ومن لا يملك ليس عليه أي مشكلة، ومن لديه استطاعة بدنية ومالية أصبح الحج عليه فرضا.
وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: " بالنسبة لموضوع الأضحية بالقسط ينطبق عليه نفس الكلام، ويجب على من يستطيع ماليا شراء الأضحية، لافتا إلى أنه يمكن توزيع لحوم صدقة لمن لا يملك ثمن الأضحية.
وعلق الشيخ عطية محمد من علماء الأزهر الشريف، على أداء مناسك الحج، موضحًا أنه للحج 3 طرق صحيحة هي الإفراد أو القِران أو التمتع.
وشدد على أنه يجوز للحاج أداء الحج بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة وهذا باتفاق العلماء وإجماعهم على مشروعية الأنواع الثلاثة، موضحًا أن الإفراد هو أن ينوي الحاج نية الحج فقط دون العمرة، ويقول “لبيك اللهم حجًا”.
وأضاف “محمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على فضائية “دي أم سي”، أن أما بالنسبة للقران فهو أن ينوي الحاج الإتيان بحج وعمرة معًا أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يدخل بالحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة وهنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجًا، موضحًا أنه بالنسبة للتمتع فهو ينوي نية العمرة فقط في أشهر الحج ويؤدي مناسكها ثم يتحلل من الإحرام ويتمتع بحياته العادية.
وتابع: “وإذا أتى اليوم الثامن ينوي الحج من مكانه بمكة، ويلبس ملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج ويقول حينها لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحج الحج بالتقسيط الإفتاء الأضحية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل الحج يُسقط الصلاة الفائتة؟.. دار الإفتاء تحذر من خطر عظيم
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن سؤال ورد حول ما إذا كان أداء فريضة الحج يُسقِط الصلوات الفائتة، وجاء الرد واضحًا بأن الحج لا يُغني عن أداء الصلاة بأي حال من الأحوال.
السؤال كان حول رجل يؤدي الحج سنويًا، لكنه لا يُصلي إلا صلاة الجمعة فقط، ويبرر موقفه بأنه سيدخل الجنة قبل المصلين لأن الله يغفر الذنوب جميعًا، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه". كما جاء في السؤال أن بعض الشباب يتركون الصلاة ويتعمدون تأجيلها إلى ما بعد الشباب، ظنًا منهم أن الحج في الكِبر سيكفّر عن تقصيرهم السابق.
وردًا على ذلك، أكدت الإفتاء أن الصلاة فريضة أساسية لا تسقط عن المسلم في أي حال، واستدلت بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وبقوله سبحانه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: 45].
كما ورد في الحديث الشريف أن النبي ﷺ قال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده، فمن جاء بهن ولم يُضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنة".
وأكدت الإفتاء أن ترك الصلاة خطر عظيم، بدليل الحديث: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فضّل فقدان بصره على ترك الصلاة ولو ليوم واحد حينما قيل له نداويه بشرط أن يترك الصلاة مؤقتًا.
وأوضحت دار الإفتاء أن الحج لا يُعفي المسلم من أداء الصلاة، فكل فريضة قائمة بذاتها، ولا تُغني إحداها عن الأخرى، بل إن أداء الحج يزيد من مسئولية المسلم في الحفاظ على باقي الفرائض، وأولها الصلاة، التي هي عمود الدين، ولا تسقط عن المسلم بأي عذر شرعي إلا في حالات شديدة يُراعى فيها حال العاجز، كالصلاة من جلوس أو على الجنب أو بالإيماء.
واختتمت الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن من علامات الحج المبرور أن يرجع الإنسان منه أفضل حالًا، وأكثر التزامًا، وليس العكس، وأن الحج لا يُعد مبررًا للتهاون أو التقصير في باقي الواجبات الشرعية، وعلى رأسها الصلاة، داعية الله أن يهدي هؤلاء المقصرين ويعودوا للتمسك بأوامر دينهم.