«التضامن»: مد الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير الرسمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
«دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين فى القطاع غير الرسمى بمنظومة إدارة المخلفات»، إجراءات جديدة بمزايا تُقدّم لأول مرة، اتخذتها وزارتا التضامن الاجتماعى والبيئة فى سعى دؤوب لإقرار منظومة حماية للعاملين فى مجال تدوير القمامة فى كل مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين فى قطاع المخلفات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة فى مجال البيئة.
استندت الإجراءات فى بدايتها على تدريب عدد من العاملين وتسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة التى تفتح لهم آفاقاً جديدة ومزايا متنوعة، لا تقل عن مزايا كارت «حرفى»، الذى سبق وأعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعى فى آخر نُسخة لمعرض «ديارنا».
ووفق ما أكدته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فإن الوزارة تولى أهمية لقطاع يتراوح بين مليون ونصف المليون إلى مليونى عامل، جزء منهم مؤمن عليهم، وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة، التى تُعد إحدى أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل فى إطار شامل للرعاية.
تبنّت الوزارة سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالكثير من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المقاولات، والعاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، وعمال التوصيل، والباعة الجائلين، وعمال تدوير القمامة، وغيرهم من الفئات الذين تتسم طبيعة عملهم بعدم الانتظام وغير الرسمية.
ونوّهت بأنها تؤمن بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل على دمجها فى المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
من جانبها، قالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم التنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعى لتغطية العاملين بمجال إدارة المخلفات الذين تسلموا كارنيهات مزاولة المهنة، والحاصلين على التدريب، بناءً على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل، ضمن منظومة التأمين الاجتماعى، فى إطار حرص وزارة التضامن على مد شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيزها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمــال النظافة التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
سياسات التكنولوجيا تتحول إلى أدوات ضغط اقتصادي في التنافس الأمريكي الصيني
(أ ف ب) - تعهدت بكين «الرد بحزم» على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات «ترهيب» تقوم بها واشنطن.
وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.
لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأمريكية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ»عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن».
كما حذرت «الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية» لتطوير «نماذج صينية للذكاء الاصطناعي».
ونددت بكين بهذه الخطوات.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إنّ «الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب و الحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات»، متوعدا باتخاذ «إجراءات حازمة» ردّا على ذلك.
وحذّرت الوزارة في بيانها «أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك» القوانين الصينية.
غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن «بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها».
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية «مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا».
وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض «محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي».
واعتبر أن تلك السياسات كانت «غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية».
وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو، وتضاف إلى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023.
ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من «المستوى الأول» مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في «المستوى الثاني» مثل المكسيك أو البرتغال.
ومارست شركات إنتاج الرقائق الأمريكية مثل «إنفيديا» و»ايه أم دي» ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود.
ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين «فشلت» بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.
وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ: «الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها».
وأضاف: «أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة».
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران