أدنوك تسترد كامل السندات القابلة للاستبدال في أدنوك للتوزيع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، استردادها الكامل لقيمة سنداتها غير المضمونة المُقيّمة بالدولار "السندات القابلة للاستبدال بأسهم "القابلة للاستبدال" في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع".
وقامت "أدنوك" بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 1.199 مليار دولار نقداً إلى حاملي السندات يوم 4 يونيو 2024، لتحتفظ بملكية الأسهم في "أدنوك للتوزيع".
وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".. ومع نهاية خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024، قامت "أدنوك" بتسوية السندات نقداً من خلال تسديد المبلغ الأساسي للمستثمرين بقيمة 1.195 مليار دولار، إلى جانب الكوبون المطبق بقيمة 4.18 مليون دولار.
وبعد تسوية السندات بالكامل نقداً، ظلت نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" دون تغيير عند 23 بالمئة، مع احتفاظ "أدنوك" بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77 بالمئة.
وتؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه شركة "أدنوك للتوزيع"، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة.
وتهدف "أدنوك" للحفاظ على مساهمة ثابتة في "أدنوك للتوزيع" بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك أدنوك للتوزيع السندات أدنوك شركة أدنوك شركة أدنوك للتوزيع أدنوك أدنوك للتوزيع السندات أخبار الشركات السندات القابلة للاستبدال أدنوک للتوزیع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.