تعاون بين “السوربون أبوظبي” و”معهد الابتكار التكنولوجي”
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، لوضع إطار عمل مشترك للجانبين، يتيح لهما إمكانية تنفيذ مشاريع الأبحاث والتطوير في مجال علوم وتكنولوجيا الكم في الدولة.
وتضع الاتفاقية الأسس لعلاقة تعاون بنّاء بين جامعة السوربون أبوظبي ومعهد الابتكار التكنولوجي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المشاريع البحثية وبرامج التبادل واستضافة الفعاليات والملتقيات العلمية، إضافة إلى العمل معًا على اجتذاب طلبة المدارس الثانوية إلى مجال علوم تكنولوجيا الكم، وتنظيم فعاليات تعليمية وتدريبية للطلبة الجامعيين والخريجين والمتدربين وطلبة الدراسات العليا حتى درجة الدكتوراه.
وتعكس الاتفاقية حرص المؤسستين على تطوير المعارف والخبرات في مجال علوم وتكنولوجيا الكم، بما يسهم في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، وتسلّط الضوء على إمكانية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة لتحفيز الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
وتستفيد الاتفاقية من خبرات المؤسستين، لتعزيز تعاونهما وتوفير فرص التدريب والتعليم لتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف القيّمة في هذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة.
كما سيكون للاتفاقية دورها الفاعل في تسهيل عملية تبادل المعلومات العلمية والأكاديمية والتقنية، إضافة إلى التقدم بطلبات مشتركة للحصول على التمويلات اللازمة من الجهات المعنية.
وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال ، مديرة جامعة السوربون أبوظبي إن الشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي، تعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات، معربة عن تطلعها لنتائج هذه الشراكة والتقدم المستقبلي الذي ستحققه في مجال علوم وتكنولوجيا الكم.
من جهته أكد البروفيسور خوسيه إغناسيو لاتوريه – كبير الباحثين في مركز بحوث الكوانتوم التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، عضو مجلس إدارة جامعة السوربون أبوظبي، أهمية التعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، لوضع أسس مستقبل علوم الكم وبناء مجموعة مستدامة من المهارات والكوادر المؤهلة للارتقاء بهذا المجال في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة السوربون أبوظبی الابتکار التکنولوجی مجال علوم
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز العالمي لتمويل المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودفع عجلة مبادرات التمويل المناخي.
جاء التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث من «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، ضمن جلسة مشاورات رفيعة المستوى نظمتها الجهتان، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي تم تكليف GCFC رسمياً بقيادة مساره المالي.
وقّع المذكرة بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة كل من المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة، ومرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ.
وقال المهندس أحمد الفلاسي إن هذه المذكرة محطة استراتيجية في جهودنا المتواصلة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام، يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيراً إلى أن تفعيل الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل المركز العالمي لتمويل المناخ أمر بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في دعم تطوير مشاريع مبتكرة وتوفير حلول تمويل مرنة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف: نطمح من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات ذات أثر فعّال ومستدام، بدءاً بدعم مشاريع رائدة مثل«التبريد كخدمة»، وصولاً إلى تطوير منظومة شاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نواصل التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجالي كفاءة الطاقة والمياه بما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية وأهدافنا الاستراتيجية.
من جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسرات إن هذه المذكرة تعكس العمل القائم بالفعل بين المركز ودائرة الطاقة لتطوير آليات تمويل فعّالة في مجالي كفاءة الطاقة والمياه ُوتعزّز تعاوننا الرسمي في إطار قيادتنا لمسار التمويل ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأضافت: ترتكز جهودنا على استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الأطر التنظيمية، وتقديم حلول عملية من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع الجاذبة للاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الثنائية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التمويل المناخي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التمويل المناخي والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والمعلومات، وتوسيع نطاق تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، بما في ذلك مبادرات التوعية البيئية وتغيير السلوك.
وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم تطوير أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية الخاصة بكفاءة الطاقة والمياه وأدوات هيكلة رأس المال مثل الضمانات، القروض المرتبطة، وأطر السندات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية ومواءمة السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز جاهزية الاستثمار وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى لدعم تطوير المشاريع وتنسيق الجهود المؤسسية.
وستعمل دائرة الطاقة والمركز العالمي لتمويل المناخ بشكل مشترك على مواءمة حلول التمويل مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ودعم دورها الريادي في مجال التمويل المناخي على المستوى الإقليمي.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية