كركي: لضرورة وقوف الدولة إلى جانب الضمان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم ، المدير العام لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، في حضور مديرة العلاقات العامة في الصندوق السيدة لور وهبي. وتمحور اللقاء حول ثلاث قضايا أساسية، استهلها المجتمعون بملف المتقاعدين وتعويضاتهم، حيث استعرض المدير العام للوزارة مقترحات ثلاث، الأول هو احتساب التعويضات العائليّة على أساس 9 رواتب بدل من 7 أو 3 رواتب كما هو الوضع حاليا.
وطالب السيد محمود بمساعدة الضمان للحفاظ على حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين.
أما الموضوع الثاني فقد تمحور حول التقديمات الإسشتفائية والدوائية، حيث استعرض الدكتور كركي أهم ما أنجز في إطار تعديل التعرفات الصحية من مضاعفة بدل أتعاب الطبيب 20 ضعفا وبدل علاج جلسة غسيل الكلى 60 ضعفا بحيث تبقى مغطاة بسنة 100 في المئة من الصندوق، كذلك مضاعفة الفاتورة الاستشفائيّة (الطبابة) 10 أضعاف. أما الأعمال الجراحية المقطوعة فقد تم اعتماد 3200 عمل جراحي مقطوع لتغطيتها بنسبة 55 في المئة وغيرها من الزيادات الدوائية والإستشفائية خارج المستشفى.
أما ما بات إقراره وشيكا وينتظر موافقة مجلس إدراة الضمان فهو تغطية 90 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية لحوالي 270 عملا جراحيا مقطوعا تشكل 85 في المئة من مجمل الأعمال الجراحية الأكثر طلبا عليها في المستشفيات. ولهذه الغاية، رفع الدكتور كركي اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد جلسة استثنائيّة للبتّ بهذا الموضوع.
وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لضيفه، وفق البيان، أنه "سوف يقوم بإصدار تعميم يقضي بموجبه فسخ العقد مع أي مستشفى لا يلتزم بجدول الأعمال الجراحية المقطوعة الصادر عن صندوق الضمان في مهلة أقصاها 20 حزيران 2024".
أما في ما يتعلّق بالدواء، فأكد كركي "أن الإدارة تعمل على تنفيذ التوجهات الاستراتجية التي وضعها مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تعتمد بشكل أساسي على مساهمة الضمان في الأدوية استنادا لأسعار الأدوية الجنيسية (Generique).
ثالثا: وفي ختام اللقاء، شدد الحاضرون على ضرورة وقوف الدولة إلى جانب الضمان ورفده بمساعدة استثنائية لا تقل عن 30 ألف مليار ل.ل. إضافية للعودة بتقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة