الجارديان: الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءً بشأن واردات السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من المتوقع أن يخطر الاتحاد الأوروبي الصين بفرض تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية محتملة بين الطرفين.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه التعريفات قد يتم في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد تحقيق مطول حول الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات.
ومن المتوقع أن يكشف التحقيق أن الدعم الحكومي الكبير يتركز بشكل خاص على قطاع السيارات الكهربائية.
وأضاف التقرير أن الشركات المصنعة الصينية تستعد بالفعل لمواجهة رسوم استيراد جديدة. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن ترد بكين بإجراءات انتقامية قد تؤثر على مجموعة متنوعة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين، بما في ذلك الكونياك ومنتجات الألبان.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بعد لقائها بالرئيس الصيني شي جين بينج في باريس الشهر الماضي، حيث حذرت من أن "العالم لا يستطيع استيعاب فائض الإنتاج الصيني"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "لن يتردد" في حماية صناعاته ووظائفه.
ويرى الخبراء أن بكين ستعتبر فرض هذه الرسوم اختبارًا للقوة، خاصة أن قطاع السيارات الكهربائية يعزز نجاح الصين في الصادرات. ويتوقعون أن الرئيس الصيني لن يتراجع عن التزامه بالسيطرة على قطاع التكنولوجيا الخضراء عالميًا من خلال السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، وأنه سيستخدم التجارة كساحة معركة لتحديد الشروط.
واختتمت "الجارديان" تقريرها بالإشارة إلى أنه إذا خلص تحقيق الاتحاد الأوروبي إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية استفادت من ميزة تنافسية غير عادلة، فإن بكين ستتلقى إخطارًا رسميًا بالتعريفات الجمركية وسيكون أمامها أربعة أسابيع لتقديم أدلة تدحض القضية الأوروبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد