تحت أي ظرف يمكن للجيش الروسي أن يستهدف المنشآت الحكومية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول الدروس التي يجب أن تستخلصها كييف ورعاتها الغربيون من ضربات روسيا لمرافق عسكرية حيوية قبل أن يستهدف الجيش الروسي ما هو أخطر منها.
وجاء في المقال: في ليلة 2 أغسطس دوت انفجارات شديدة في كييف وريفها. أكد هذه المعلومات رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.
ووفقًا للخبير العسكري والمحلل بوريس بودوبريغورا، فإن الضربات التي شنتها القوات الروسية في ليلة 2 أغسطس، كانت، على الأرجح، رداً على هجوم الطائرات المسيرة على موسكو.
وقال: "في الوقت الحالي، نحن أمام تصعيد. أود أن أعتقد بأن الجانب الأوكراني والغرب سيستجيبان بعقلانية للضربات، فما بعدها ستطرح مسألة سلامة المرافق الحكومية المهمة في أوكرانيا. انتظرُ تصحيح أوكرانيا أفعالها. يبدو لي أن الغرب لا مصلحة له في مزيد من التصعيد، فهناك الكثير من المخاطر".
وأضاف بودوبريغورا أن الجيش الروسي تعلّم، خلال العام الماضي، كيف يحيد الطائرات المسيرة. ويرى ضيف الصحيفة أن "الطائرات المسيرة الأوكرانية لم يتم تدميرها بالكامل، إنما ربما تم العثور على ترياق لها. فروسيا تعترضها الآن، وتدمر ما لا يقل عن 50٪ منها، ويستمر تحديث وسائل مكافحتها".
وختم بالقول: "الوضع في منطقة الصراع قد ينجلي بحلول الخريف. سيكون من الواضح ما إذا كان هجوم القوات الأوكرانية سيستمر أم أن الجبهة ستستقر".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق بالدبابات على التمركزات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا
أكد مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق بالدبابات على التمركزات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الهجمات المميتة اليومية على أوكرانيا تُظهر أن روسيا غير جادة في سعي للسلام رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة.
تفاصيل العقوبات الجديدةووفقًا لـ"سي أن أن" فإن الحزمة الجديدة، وهي الحزمة رقم 18 منذ إطلاق روسيا اجتياح واسع النطاق على جارتها الأوكرانية في عام 2022، تهدف لتقويض قدرة الكرملين على كسب المال من إنتاج النفط والغاز.
يتضمن الاقتراح خفض السقف السعري لصادرات النفط الروسي من 60 إلى 45 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بجانب حظر كامل على المعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات القائمة.
ويقترح الاتحاد حظر استخدام البنية التحتية الروسية للطاقة، حيث يُمنع على الجهات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تعاملات بخصوص خطوط أنابيب "نورد ستريم".