مورجان ستانلي: التضخم في تركيا سيبلغ ذروته في الربيع
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال بنك مورجان ستانلي إن التضخم النقدي في تركيا من المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 67 في المائة، في ربيع عام 2024.
وفق بنك الاستثمار مورحان ستانلي، سيواصل البنك المركزي التركي زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 67 في المائة في ربيع عام 2024.
ويتوقع محللو مورغان ستانلي، أن يقوم البنك المركزي التركي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 19 في المائة هذا الشهر، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر.
وقال المحللون في التقرير: “نتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، على الرغم من ارتفاع التضخم”.
وأضاف التقرير: “بالنظر إلى المعدل التدريجي للزيادة في أسعار الفائدة التي أشار إليها البنك المركزي التركي، فإن التعديلات الإضافية المحتملة في أسعار الصرف والضرائب،
الأسعار المدارة تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم”.
Tags: التضخم النقديالتضخم في تركيابنك مورجان ستانليتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا تركيا البنک المرکزی الترکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 % خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه