"الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل، على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية، لرفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ محاور الأمن القومي الصحي، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية ذات جودة وتيسير الحصول عليها.
عقدت الورشة بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بضرورة الحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية، بالاكتشاف المبكر لأي أمراض مُعدية أو أحداثٍ صحية ذات أثر مجتمعي، وتطبيق إجراءات وقائية واحترازية تتسم بسرعة الاستجابة والتصدي لأي احداث صحية والقدرة على السيطرة عليها.
ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه تم تنفيذ ورشة العمل ، لفرق الترصد بالمستشفيات الجامعية على مستوى 12 محافظة، لإدراجها ضمن منظومة شبكة الترصد القومية الإلكترونية لترصد الأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن الورشة تُعد بمثابة حلقة وصل بين جميع الفرق الطبية العاملة بالقطاعات الوقائية المختلفة، لتبادل الخبرات والتشارك والإتفاق على آلية للتواصل السريع أثناء التعرض للأحداث الصحية، تجنبًا للوقوع بالأزمات الصحية.
وأضاف أن منظومة الترصد الوطنية الإلكترونية، هي أحد أهم أولويات قطاع الطب الوقائي نظرًا لدورها في تكامل البيانات وسرعة الاكتشاف المبكر لأي أحداث صحية، حيث يتم تطبيقها على كافة المستويات وبجميع المنشآت الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، واستكمالا لهذا الدور يحرص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على أن تمتد مظلة تلك المنظومة لتغطية جميع المنشآت على مستويات الجمهورية الحكومية والخاصة والاهلية.
أضاف مساعد الوزير للطب الوقائي، أن المنظومة الوطنية للترصد، تتضمن نظام للترصد المعتمد على الأدلة الذي يتم تطبيقه بالمنشآت الصحية، ويشمل ترصد 55 مرض معدي وحدث صحي، وكذلك نظام الترصد المبني على الحدث الذي يضمن اكتشاف أي حدث صحي بالمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران