الرئيس الفلسطيني: جهزنا خططنا لتولي مهام إدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه على مدار يومي 26 و27 من الشهر الماضي في بروكسل، عرضت الحكومة الفلسطينية برنامجها للإغاثة وإعادة خدمات الأساس وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي.
النائب حازم الجندي: لقاء الرئيس السيسي بالعاهل الأردني تأكيد على المساعي المشتركة نحو دعم القضية الفلسطينية السيسي يطالب بحل الدولتين: التدابير العسكرية لن تحمل للمنطقة إلا المزيد من الدماء الحكومة أعلنت استعداداتها لاستلام مهامها في قطاع غزةوأكد «عباس»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في الأردن، والذي تنقله القاهرة الإخبارية، أن الحكومة أعلنت استعداداتها لاستلام مهامها في قطاع غزة، كما هو في الضفة الغربية؛ بما في ذلك معابر القطاع، واستعدادها المتواصل للتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ودعا كل المتواجدين في هذا الاجتماع بدعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة لهذا المؤتمر، موضحا أن تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة وتسليمها للحكومة الجديدة لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية وخدمات الأساس، مشددا على أن لابد مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الاحتلال من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين.
نص كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزةأخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معالي السيد/ أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة ..أتوجه بدايةً بالشُكر.. للمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم.. وأعرب عن التقدير.. لجلالة الملك عبدالله الثاني.. ومعالي سكرتير عام للأمم المتحدة.. لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة.. ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.. كما أتوجه بالشكر.. إلى جميع الدول.. التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك.. الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.
السادة الحضور، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة.. المحاطين بالقتل.. والتجويع.. والترويع.. والواقعين تحت حصار معنوي.. ومادي.. مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي.. ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.. متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم.. أملاً في غد مختلف.. يعيد لهم.. كرامتهم الإنسانية المهدرة.. وحقهم المشروع في العيش بسلام.. ويسترجع لهم بعض الثقة.. في القانون الدولي.. وفي عدالة ومصداقية ما يسمى .. بالنظام الدولي القائم على القواعد.
إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة.. من أزمة إنسانية غير مسبوقة.. تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي.. وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية.. ضد القطاع.. وأبنائه.. وبنيته التحتية.. ومنظومته الطبية.. يتم فيها استخدام سلاح التجويع.. والحصار.. لجعل القطاع غير قابل للحياة.. وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم.. دون أدنى اكتراث.. أو احترام.. للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
السادة الحضور، لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها.. والتداعيات الجسيمة.. للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.. التي أدى المضي قدماً بها.. إلى إقامة وضع.. يعوق التدفقات الإغاثية.. التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.. ولذلك.. فإنني أطالب من هنا.. وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم.. باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة.. لإنفاذ ما يلي:
أولاً: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخري ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد علي الوقف الفوري.. والشامل والمستدام.. لإطلاق النار في قطاع غزة.. وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين.. على نحو فوري.. والاحترام الكامل.. لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. من ضرورة حماية المدنيين.. وعدم استهداف البنى التحتية.. أو موظفي الأمم المتحدة.. أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
ثانياً: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.. وإلزامها بإزالة كافة العراقيل.. أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي.. للمساعدات الإنسانية والإغاثية.. إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.. إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه.. والانسحاب من مدينة رفح.
ثالثاً: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا.. حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم.. في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.. والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني.. بما فيها القرار رقم 2720.. وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة.. لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
رابعاً: توفير الظروف اللازمة.. للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع.. إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.. بسبب الحرب الإسرائيلية.
السادة الحضور، أن الحلول العسكرية والأمنية.. لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء.. فالسبيل الوحيد لإحلال السلام.. والاستقرار.. والتعايش.. في المنطقة.. يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين.. ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة.. القابلة للحياة.. على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.. والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأود أن أثمن في هذا الصدد.. اعتراف دول وحكومات إسبانيا.. وأيرلندا.. والنرويج.. وسلوفينيا.. بالدولة الفلسطينية.. وأدعو باقي دول العالم.. إلى أن يحذوا ذات الحذو.. وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل.
أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين بوابة الوفد الوفد الاحتلال فی القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي: ليس من حق إدارة ترامب احتجاز الطالب الفلسطيني محمود خليل
قرر قاض فيدرالي، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية الأمريكية مبررا لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل.
وبحسب وكالة "رويترز"، أكد القاضي أن قراره لن يدخل حيز التنفيذ حتى يوم الجمعة.
والأسبوع الماضي، قدّم محامو خليل دفعة ضخمة من الإعلانات القانونية ما في ذلك بيان تحت القسم من خليل نفسه، يرسم صورة واضحة لمعاناته النفسية داخل مركز احتجاز في لويزيانا، وتتضمن الملفات أيضًا تصريحات من طلاب وأساتذة جامعة كولومبيا وخبراء قانونيين ومستشار قانوني سابق لدائرة الهجرة والجمارك بشأن التأثيرات المخيفة والآثار الدائمة لاعتقال خليل واحتجازه.
وفي الشهر الماضي، وجّه القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيوجيرسي محاميي خليل بتقديم أدلة إضافية لدحض ادعاء الحكومة بأنه كذب في طلب الحصول على البطاقة الخضراء.
ويأتي هذا الإعلان من خليل بعد أن قضت محكمة فيدرالية في نيوجيرسي الشهر الماضي بأن استخدام الحكومة لقانون هجرة غامض لاحتجازه وترحيله "غير دستوري على الأرجح".
وكان خليل من بين أوائل الاعتقالات البارزة لطلاب مؤيدين للفلسطينيين في إطار حملة إدارة ترامب على معاداة السامية في الجامعات.