كشف مصادر دخل السودان ..جبريل إبراهيم يتوقّع انفتاحا روسيا في أربع مجالات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
متابعات – تاق برس – توقّع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، ، انفتاحًا استثماريًا اقتصاديًا روسيًا تّجاه بلاده في مجالات الزراعة والبترول والغاز والكهرباء.
وأشار إلى أن زيارة الوفد السوداني مؤخرا إلى روسيا بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ستعزز التطور في العلاقات بين موسكو والخرطوم.
وأبلغ إبراهيم وكالة أنباء العالم العربي اليوم الثلاثاء أن الزيارة “جاءت في إطار التواصل مع السلطات الروسية من جهة ولحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرغ من جهة أخرى، وشهدت لقاءات مختلفة وعلى رأسها اللقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وتم مناقشة قضايا متعددة وأجرينا لقاءات طيبة”.
وحول النتائج الاقتصادية المتوقعة للزيارة، قال إبراهيم “أجرينا محادثات مع شركات متعددة وجهات مختلفة ووجدنا استجابة كبيرة من الحكومة الروسية في توجيه الشركات للعمل في السودان في مجالات الزراعة وإنتاج البترول والغاز والكهرباء”.
وأعرب عن اعتقاده بأنه “سيكون هناك انفتاح استثماري اقتصادي تجاه السودان من قبل الشركات الروسية، ونتوقع أن يحقق ذلك فوائد جمة للسودان”.
وتابع قائلا “من الطبيعي أن يتبع كل تواصل خطوة أخرى، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى بناء العلاقة المرجوة بين البلدين. فمن خلال التواصل نستطيع أن نحل جميع الإشكالات القائمة، إن وُجِدت، ونستطيع أن نطور العلاقة في الاتجاه الإيجابي”.
وأضاف إبراهيم “لا توجد اتفاقيات تم التوقيع عليها أو التواصل بشأنها خلال الزيارة، لكن هناك حوارا لا يزال دائرا في أطوار مختلفة”.وشدد وزير المالية في الوقت نفسه على أهمية الاتفاق على “تنشيط اللجان المشتركة بين البلدين سواء كانت اللجنة السياسية أو اللجنة الاقتصادية أو حتى اللجنة الفنية”.
وعلى الصعيد السياسي، قال وزير المالية السوداني إنه لا يعلم ما إذا كانت الزيارة الأخيرة إلى روسيا قد شهدت محادثات حول إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر في السودان، وقال “اللقاءات التي شاركت فيها لم تشهد التطرق إلى موضوع القاعدة العسكرية”.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه “لا يدري مضمون رسالة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي سلمها نائبه مالك عقار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد، أكد وزير المالية لوكالة أنباء العالم العربي أن بلاده تشهد عجزا في الميزانية العامة خاصة في ظل ظروف الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال “من الطبيعي في ظل ظروف الحرب وتوقف الإنتاج وتوقف جزء كبير من الحركة التجارية أن يكون هنالك عجز في الميزانية”.
وأضاف “لأن الممولين أو دافعي الضرائب تأثروا تأثيرا بالغا جراء الحرب، وتم تدمير المصانع وتدمير الشركات ونهبها ونهب البنوك، من الطبيعي أن يكون لكل ذلك أثر سلبي على الاقتصاد”.
غير أنه أشار إلى أن الحكومة قامت أيضا “بضبط المصروفات لتوفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للدولة وهناك بالتأكيد تمويل العجز بالاستدانة من البنك المركزي، وهذا أمر أيضا معهود في ظروف الحرب”.
وحول أهم مصادر الدخل في البلاد حاليا، قال إبراهيم “حتى الآن نقوم بتصدير منتجات زراعية مختلفة كالسمسم والصمغ العربي والفول السوداني، ونصدر القطن والذهب والثروة الحيوانية”.
وتابع قائلا “الصادرات السودانية رغم تأثرها إلا أنها مستمرة والعائدات تأتي من المنتجات الزراعية ومن الثروة الحيوانية ومن التعدين ومن قليل من البترول، الذي نصدر منه حاليا حوالي 20 ألف برميل في اليوم”.
وأكد إبراهيم أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد جراء الحرب كبيرة “حيث تعطل الإنتاج في أجزاء كبيرة من البلاد وتدمرت المصانع بصورة شبه كاملة وتدمرت البنية التحتية والمستشفيات والمدارس”.
وأضاف “كل قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو خدمية أو زراعية لحق بها أضرار كبيرة”.
وأردف قائلا “لا يستطيع أحد أن يقدم أرقاما دقيقة لعدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق التي تأثرت بالحرب حتى يتم التقييم بصورة دقيقة، كما أن الحرب ما زالت مستمرة و بالتالي الضرر مستمر وهو ضرر كبير”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".