ضبط شبكة التجسس.. مسرحية حوثية فضحتها الاتهامات الملفقة للمختطفين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نشرت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، تفاصيل ما أسمته اعترافات عناصر خلية التجسس الأميركية الإسرائيلية تحت مسمى "الإنجاز الأمني الكبير".
ولفقت الميليشيات تهما عدة لموظفين عاملين في السفارة الأميركية في صنعاء، ومنظمات أممية ودولية تم اعتقالهم بصورة تعسفية ومفاجئة. وادعت الميليشيات أن المعتقلين مرتبطون بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ"CIA"، والأعمال التخريبية والتجسسية التي دمرت مقدرات الدولة اليمنية ومؤسساتها الاقتصادية والحيوية, على حد تعبيرهم.
ووفقاً لبيان الحوثيين فإن المختطفين وبعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء مطلع العام 2015م، قاموا بتنفيذ أجندة تخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية، رافعين شعارات العمل الإنساني للتستر على حقيقة أنشطتهم التجسسية والتخريبية.
وبحسب الكثير من المسؤولين الحكوميين والنشطاء الحقوقيين، أجبر من ظهروا في التسجيل الحوثي على تقديم شهادات كاذبة بهدف تبرير عمليات الاختطافات التي أكدت حقيقة الوجه الإجرامي للميليشيات التي تنتهج أسلوب التهريب والتعذيب للوصول إلى أهدافها الخبيثة.
وظهر في التسجيل الموظف السابق في السفارة الأمريكية عبدالقادر علي محسن السقاف، وتوجيه تهمة له بتجنيد السياسيين على مدى 20 عاما، كما ظهر في الاعترافات الموظفون "هشام الوزير" و"عامر الأغبري"، و"جميل الفقيه"، و"جمال الشرعبي"، و"محمد الخراشي"، و"بسام المردحي"، و"شايف الهمداني" و"محمد الوزيزة"، بالإضافة لموظف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "عبدالمعين عزام" والذي اتهمه الحوثيون بالرصد المخابراتي.
وأبرزت الميليشيات جملة من التهم للمختطفين إلى جانب التجسس، بينها جمع معلومات عن الموازنة العامة للدولة، واستهداف الخطط والسياسات المعتمدة لحكومتهم. وكذا كشف مصادر تمويل الجبهات التابعة لهم وقدراتهم العسكرية والتصنيعية ورفع الإحداثيات.
ولعل التهم الأخرى المتعلقة بالزراعة أثارت الكثير من الشكوك حول الاتهامات الموجهة، حيث ادعت الميليشيات أن المختطفين عملوا على إفشال أسرار الهيئات البحثية الزراعية ومراكز إكثار البذور، وكذا تنفيذ مخططات لضرب إنتاج وإكثار الآفات الزراعية. إضافة إلى أن المختطفين متهمون بنشر الأمراض والأوبئة في مناطق سيطرتهم، ناهيك عن تدمير التعليم واستهداف الهوية الإيمانية ونشر الرذيلة والفساد الأخلاقي، على حد تعبيرهم.
تخبط واضح أظهرته الميليشيات أثناء كتابة بيان الاتهامات ضد المختطفين لديها، ناهيك عن طريقة عرض الاعترافات والتي أكدت حقيقة المسرحية التي تحاول الميليشيات إثباتها وتوريط من تم اختطافهم لتبرير حملة الاعتقالات التي نفذت خلال الثلاثة الأيام الماضية وطالت موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأميركية ومنظمات أممية ودولية.
ما خرج به الحوثيون عبر أجهزة أمنهم بحسب مراقبين، يندرج ضمن محاولاتهم الفاشلة لمواجهة الضغوطات الاقتصادية التي تقودها الحكومة الشرعية، وكذا الضربات والإجراءات العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على قيادة الجماعة ومصادر تمويلها.
استغرب الكثير من الحقوقيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من المعلومات والاتهامات التي ساقتها الميليشيات الحوثية في بيانها الأمني. مؤكدين أن الاتهامات ملفقة وأن المختطفين أصبحوا ورقة ابتزاز تستغلها الميليشيات ضد الأمم المتحدة وواشنطن سياسياً لوقف تصعيد الحكومة اليمنية وأيضا إيقاف الضربات الموجعة التي تلقونها مؤخرا وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومواقع هامة إلى جانب مقتل خبراء تم تدريبهم في إيران لإدارة معركة البحر الأحمر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
توحّش الميليشيات الحوثية يتجاوز الخطوط.. مؤيدوها تحت سيف القمع بعد الخصوم
في مشهد يعكس اتساع دائرة القمع الحوثي وتحول سلطتهم إلى كيان لا يرحم أحدًا، بات الموالون أنفسهم في مرمى العنف والانتهاك، كما حدث مؤخرًا مع الناشط المؤيد للجماعة فارس أبو بارعة، الذي تعرّض لاعتداء مسلح مروّع أمام منزله في صنعاء، على يد مجهولين يُعتقد أنهم مرتبطون بقيادات نافذة في الجماعة، بعد أيام فقط من منشور انتقد فيه فساد أحد أركانها.
الحادثة فتحت كشفت حقيقة ما يدعيه النظام القائم في صنعاء، وسلوكه القمعي الذي لم يعد يفرّق بين خصومه ومن كان بالأمس جزءًا من أدواته الإعلامية والدعائية.
فارس أبو بارعة، ناشط موالٍ للحوثيين ومرتبط إعلاميًا بميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نشر قبل أيام منشورًا على حسابه في "فيسبوك" هاجم فيه القيادي في الجماعة عبد المجيد الحوثي، رئيس هيئة الأوقاف، متهمًا إياه بتعيين زوج ابنته مديرًا لمكتب الهيئة في محافظة إب، عقب ما وصفه بـ"تصفية معنوية" للمدير السابق أثناء احتجازه.
لم يمضِ على المنشور أكثر من ثلاثة أيام، حتى تعرّض أبو بارعة لهجوم مسلح من قبل سبعة رجال مدججين بالسلاح والهراوات، هاجموه أمام منزله وأمام عيني طفله الصغير، البالغ من العمر ست سنوات، والذي طاله الاعتداء أيضًا أثناء محاولة والده حمايته بجسده.
زوجة أبو بارعة، وفي منشور مقتضب على حساب زوجها، وصفت حالته الصحية بأنه "بين الحياة والموت"، مؤكدة أنه نُقل إلى المستشفى وهو يعاني كسورًا في اليد والأصابع وجراحًا متعددة، وسط غياب تام لأي تحرك أمني أو رسمي من سلطات صنعاء.
ما يلفت الانتباه أن الجهات الأمنية التابعة للجماعة، كعادتها، لم تعلن فتح أي تحقيق، في حين تتوالى الأسئلة بشأن هوية الجناة، الذين استقلوا سيارة "مجهولة الهوية" ثم فرّوا من موقع الجريمة دون أن يتعرضوا للملاحقة أو التعقب، الأمر الذي يُغذّي الشكوك بوجود توجيه أو غطاء رسمي للاعتداء.
يتفق متابعون وناشطون يمنيون على أن الحادثة تمثل نموذجًا صارخًا لطبيعة الحكم القائم في صنعاء، والذي يُدار وفق ما وصفه البعض بـ"المزاج النزق"، حيث يغدو القمع خيارًا دائمًا، يتخذ أشكالًا شتى: من إرسال مسلحين لتأديب المعارضين، إلى تفجير البيوت، ومداهمات المنازل، والاعتقال التعسفي، والتشهير والتشريد... وكلها أدوات تستخدمها الجماعة ضد من يعارضها أو حتى ينتقدها نقدًا داخليًا.
الكاتب والسياسي المعروف محمد المقالح، علّق على الاعتداء قائلًا إن ما تعرّض له أبو بارعة يختلف في الشكل فقط عن اعتداءات سابقة، بينها الاعتداء على الدكتور إبراهيم الكبسي، والذي أُخذ إلى قسم الشرطة بعد تعرضه لضرب مبرح وتحطيم سيارته، ثم خُيّر بين السجن والصمت، فاختار الصمت.
واعتبر المقالح أن أبو بارعة لم يُؤخذ إلى قسم الشرطة ولم يُعرض عليه الخيار ذاته، لأن "الجهة المعتدية في حالته لا تزال مجهولة"، مضيفًا بسخرية: "ربما السيارة فقط مجهولة، لا المعتدون"، قبل أن يعلن تضامنه الكامل مع الناشط المصاب.
لكن ناشطين آخرين رأوا أن التفرقة بين مسلحين بزي أمني وآخرين مدنيين باتت بلا معنى، طالما أن الجميع يتحركون تحت مظلة سلطة واحدة، وصفوها بـ"العصابة التي تحكم بلا قانون ولا مساءلة".
في أول منشور له بعد الحادث، كتب أبو بارعة – رغم آلامه وإصاباته – أنه لن يتراجع عن كشف الفساد مهما كان الثمن، مؤكدًا أن هدفه ليس الانتقام، بل محاسبة المعتدين في إطار القانون. وخاطب قادة الأمن الحوثيين قائلًا: "الأمن ليس شعارات.. بل فعل. والعدالة لا تأتي بالتمني، بل بالإرادة والقرار".
لكنه لم يوجّه الاتهام لأي جهة مباشرة، معتبرًا أن "من الصعب استبعاد أحد، في ظل غياب أي تحرك أمني حقيقي"، في إشارة ضمنية إلى البيئة الأمنية المختنقة في صنعاء، التي أصبحت غير آمنة حتى للموالين للجماعة.
الكثير من النشطاء الموالين في صنعاء أصبحو تحت مطرقة الانتهاكات الحوثية، فالولاء لم يعد كافيًا لحمايتهم، فإن خالفت مزاج المتنفذين أو لامست ملفاتهم الحساسة، فمصيرك الاعتداء أو الاختفاء".
في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي الحديث عن "الدولة والعدالة ومحاربة الفساد"، تتسع قائمة ضحاياها لتشمل معارضين، وأكاديميين، وناشطين، وأخيرًا مؤيدين حاولوا ممارسة النقد الذاتي... ليجدوا أنفسهم بين الحياة والموت.
وما يفاقم خطورة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق حتى الموالين لها، هو الطابع العنصري والطبقي الذي بات واضحًا في تعاملها مع المنتقدين. فبينما يتم تجاهل الانتقادات الصادرة عن نشطاء محسوبين على عائلات هاشمية أو من يُعرفون بـ"آل البيت"، بل وتُعامل على أنها "نقدٌ بنّاء"، يُقابل نفس النقد حين يصدر عن نشطاء من خلفيات اجتماعية "دونية" – وفق التصنيف الحوثي – أو ممن لا ينتمون لصعدة أو للسلالة الحاكمة، بـالعنف والتأديب والإذلال.
قضية فارس أبو بارعة تمثل هذا الواقع بوضوح، إذ لم يشفع له ولاؤه السياسي والإعلامي للجماعة، لأنه لا ينتمي لدوائرها الطبقية المغلقة، مما جعل انتقاده يُعامل كجريمة تستحق العقاب، بعكس ما يحدث مع آخرين من داخل "السلالة" تُغض الطرف عن مواقفهم الأكثر حدة.
ويرى ناشطون أن هذا التمييز العنصري داخل صفوف الموالين أنفسهم يعكس بنية فكرية عنصرية تتعامل مع اليمنيين وفق مبدأ "السيد والخادم"، ويؤكد أن الجماعة لا تسعى لبناء دولة أو مشروع وطني، بل إلى تثبيت منظومة سلالية ترى النقد امتيازًا لا يُمنح إلا لـ"الصفوة"، بينما يعامل غيرهم كخونة أو خصوم في حال تجرؤوا على الكلام.
ويصف أحد النشطاء في صنعاء أن المشهد في المدينة مرعب، ليس فقط للرافضين للحوثيين، بل حتى للمؤمنين بهم، فالجماعة لم تعد تسمح بوجود أي رأي، حتى لو كان نابعًا من قلب مؤيديها. فارس أبو بارعة ليس أول من يدفع ثمن كلمة، وقد لا يكون الأخير، ما لم يُرفع الصوت مجددًا ضد سلطةٍ لم تعد ترى أمامها سوى سلاحها، ولا تسمع إلا صدى بطشها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة