الاقتصاد الأميركي يضيف187 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في يوليو بأقل من التوقعات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قالت وزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي تتم متابعته على نطاق واسع، إن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. ارتفاعًا من 185 ألف وظيفة في يونيو في القراءة المعدلة بدلًا من 209 ألف وظيفة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.
وكانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 200 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من نحو 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.
وتقوم الشركات بتوظيف العمال بعد معاناتهم من أجل العثور على فرص خلال جائحة COVID-19. ولا يزال التوظيف في بعض المجالات مثل الترفيه والضيافة دون مستويات ما قبل الجائحة.
وعلى الرغم من الاعتدال في نمو الوظائف، إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني من صعوبات. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في يونيو.
وهذا أقل بكثير من متوسط أحدث تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1% بحلول الربع الرابع من هذا العام. وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنه كان هناك 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو ، ولم يتغير شيء يذكر عن مايو.
استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت. وارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.4% بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يونيو.
وأدى ذلك إلى إبقاء الزيادة في الأجور على أساس سنوي عند 4.4%.
لا يزال نمو الأجور السنوي مرتفعًا جدًا بحيث لا يتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الزيادة في التضخم السنوي تباطأت بشكل حاد في يونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي التضخم التضخم السنوي الاقتصاد الأميركي العمل الأميركية ألف وظیفة فی یونیو
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.