سجن أمريكيين بتهمة التآمر لبيع نفط إيراني إلى الصين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تمت إدانة رجلين من ولاية تكساس بتهمة محاولة بيع النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال حكم.
وذكرت الوزارة في بيان أن الرجلين الذي أدينا في نوفمبر الماضي، حكم عليها يوم الثلاثاء بالسجن 45 شهرا، مبينة أن زينيو وانغ (43 عاما) وهو مواطن صيني، ودانييل راي لين (42 عاما) من ماكيني بولاية تكساس، خططا مع متآمرين مشاركين للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران من يوليو 2019 إلى فبراير 2020 من خلال تسهيل شراء النفط الخاضع للعقوبات من إيران، لإخفاء أصوله ومن ثم بيعه إلى مصفاة في الصين.
وكان لين رئيسا لشركة Stack Royalties الخاصة، وهي شركة مقرها تكساس تبيع حقوق استخراج النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.
وقال بول هيتزنيكر محامي لين لوكالة "رويترز" في أواخر العام الماضي إن القضية استندت إلى عملاء حكوميين سريين عرضوا على لين "أرباحا بملايين الدولارات" إذا شارك في المخطط، بعد رفض محاولاتهم في البداية.
ووصف المحامي القضية بأنها "مثال فاضح على تجاوزات الحكومة".
وتم اتهام الرجلين مع ثلاثة آخرين في عام 2020 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا. وأظهرت سجلات المحكمة أن اثنين على الأقل من المتآمرين أقروا بالذنب منذ ذلك الحين.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران السلطة القضائية النفط والغاز بكين طهران واشنطن
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا