توقعات بسماح فيتنام للشركات باستيراد الذهب لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يتوقع أن تسمح فيتنام للشركات باستيراد الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، إذ تهدف إلى سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأسعار المحلية والمعايير الدولية، وذلك بحسب تصريح مسؤول بصناعة الذهب لوكالة "رويترز".
وأوضحت الوكالة أن هيونه ترونج خانه، نائب رئيس الرابطة، قال إن جمعية تجار الذهب الفيتنامية (VGTA) تجري محادثات مطولة مع الحكومة بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الخلل في العرض والطلب على الذهب.
فيما سيطرت الحكومة الفيتنامية بشكل كامل على الواردات ومبيعات السبائك المحلية في عام 2012، مع السماح لبعض الشركات الكبيرة باستيراد المعدن الثمين بشرط إعادة استخدامه كمجوهرات للتصدير.
وقال خانه على هامش مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للمعادن الثمينة :"قالت الحكومة إنها ستبدأ واردات الذهب الرسمية بحلول يوليو أو أغسطس، ونأمل أنه بحلول يوليو سيسمحون لشركات الذهب بالاستيراد المباشر، كما أنه قرار السماح للشركات باستيراد الذهب سيخضع للموافقة النهائية من بنك الدولة الفيتنامي، البنك المركزي، وسيمثل ذلك خروجا كبيرا عن السياسة الحالية، التي بموجبها يفرض البنك المركزي رقابة مشددة على الواردات، كما أنه لم يستجب بنك الدولة الفيتنامي لطلب التعليق".
وقد فشلت محاولات تضييق الفجوة مع المعايير الدولية من خلال عقد المزادات والسماح لأربعة بنوك محلية ببيع الذهب في محاولة لزيادة السيولة إلى حد كبير في تحقيق تأثير مستدام، مع استمرار تداول الأسعار المحلية بعلاوات مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية.
ويعد التخفيض الفوري لعلاوات الأسعار المحلية أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير تقديرات VGTA إلى أن الطلب على الذهب في فيتنام سيرتفع هذا العام، حيث تعد الدولة الواقعة في الجنوب الشرقي من بين أكبر 10 مستهلكين للذهب.
ومن المتوقع أن ترتفع مشتريات الذهب بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 33 مليون طن متري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حسبما قال خانه في عرضه أمام المؤتمر.
ويمثل مشترو التجزئة، الذين ينظرون إلى الذهب كأداة للحفاظ على الثروة تستخدم للحماية من عدم اليقين الاقتصادي، نصيب الأسد من المشتريات في اقتصاد جنوب شرق آسيا، الذي يسكنه حوالي 100 مليون شخص.
وقال خانه إن "الأسباب الرئيسية لهذا الطلب القوي على الاستثمار في قطاع التجزئة هي الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة الادخارية والعقارات المجمدة والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي".
وأضاف إن الارتفاع الحاد في الطلب على الذهب أدى أيضًا إلى زيادة التهريب، خاصة من كمبوديا المجاورة، مضيفًا أن ذلك يجعل اتخاذ إجراءات سياسية فورية أمرًا بالغ الأهمية، قائلًا:"إنها شبكة كبيرة جدًا تحت الأرض. ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، لا يزال معدل التهريب مرتفعًا".
فيما تعمل VGTA ومجلس الذهب العالمي، وهو هيئة صناعية عالمية، حاليًا مع البنك المركزي الفيتنامي والوكالات الحكومية الأخرى لإنشاء بورصة وطنية للذهب، وهي خطوة يعتقد أنها ستوفر المزيد من استقرار السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب فيتنام رويترز تجار الذهب استيراد الذهب
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
رفعت إيران اعتبارا من اليوم السبت أسعار البنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزير النفط الليبي: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية list 2 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةend of listوكانت وسائل إعلام رسمية أفادت أمس بأن إيران سترفع اليوم سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إثارة غضب شعبي.
وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
تفاصيل القرار ذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (4 سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا. لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر الواحد، وما يصل إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتاج الوقود المحلي -الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا- أقل من الطلب الآخذ في الزيادة والذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عوامل كثيرة منها السيارات الشديدة الاستهلاك للوقود والتهريب إلى الدول المجاورة والحرارة في الصيف.
وقال مسؤولون حكوميون إن أسعار الوقود المدعومة في إيران "غير منطقية"، وتفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتشجع على الاستهلاك بكثافة وتستدعي استيراد الوقود.
وسيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، لكن معظم السيارات المملوكة للحكومة والكثير من السيارات الحديثة والمستوردة سيضطر سائقوها إلى الشراء بالسعر الأعلى.
خطر التضخم المفرطويقول مسؤولون ومحللون إن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر الدخول في تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.
إعلانوبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
وطالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات المنخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
وفي وقت سابق حذر عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة، في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا