توقعات بسماح فيتنام للشركات باستيراد الذهب لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يتوقع أن تسمح فيتنام للشركات باستيراد الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، إذ تهدف إلى سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأسعار المحلية والمعايير الدولية، وذلك بحسب تصريح مسؤول بصناعة الذهب لوكالة "رويترز".
وأوضحت الوكالة أن هيونه ترونج خانه، نائب رئيس الرابطة، قال إن جمعية تجار الذهب الفيتنامية (VGTA) تجري محادثات مطولة مع الحكومة بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الخلل في العرض والطلب على الذهب.
فيما سيطرت الحكومة الفيتنامية بشكل كامل على الواردات ومبيعات السبائك المحلية في عام 2012، مع السماح لبعض الشركات الكبيرة باستيراد المعدن الثمين بشرط إعادة استخدامه كمجوهرات للتصدير.
وقال خانه على هامش مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للمعادن الثمينة :"قالت الحكومة إنها ستبدأ واردات الذهب الرسمية بحلول يوليو أو أغسطس، ونأمل أنه بحلول يوليو سيسمحون لشركات الذهب بالاستيراد المباشر، كما أنه قرار السماح للشركات باستيراد الذهب سيخضع للموافقة النهائية من بنك الدولة الفيتنامي، البنك المركزي، وسيمثل ذلك خروجا كبيرا عن السياسة الحالية، التي بموجبها يفرض البنك المركزي رقابة مشددة على الواردات، كما أنه لم يستجب بنك الدولة الفيتنامي لطلب التعليق".
وقد فشلت محاولات تضييق الفجوة مع المعايير الدولية من خلال عقد المزادات والسماح لأربعة بنوك محلية ببيع الذهب في محاولة لزيادة السيولة إلى حد كبير في تحقيق تأثير مستدام، مع استمرار تداول الأسعار المحلية بعلاوات مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية.
ويعد التخفيض الفوري لعلاوات الأسعار المحلية أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير تقديرات VGTA إلى أن الطلب على الذهب في فيتنام سيرتفع هذا العام، حيث تعد الدولة الواقعة في الجنوب الشرقي من بين أكبر 10 مستهلكين للذهب.
ومن المتوقع أن ترتفع مشتريات الذهب بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 33 مليون طن متري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حسبما قال خانه في عرضه أمام المؤتمر.
ويمثل مشترو التجزئة، الذين ينظرون إلى الذهب كأداة للحفاظ على الثروة تستخدم للحماية من عدم اليقين الاقتصادي، نصيب الأسد من المشتريات في اقتصاد جنوب شرق آسيا، الذي يسكنه حوالي 100 مليون شخص.
وقال خانه إن "الأسباب الرئيسية لهذا الطلب القوي على الاستثمار في قطاع التجزئة هي الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة الادخارية والعقارات المجمدة والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي".
وأضاف إن الارتفاع الحاد في الطلب على الذهب أدى أيضًا إلى زيادة التهريب، خاصة من كمبوديا المجاورة، مضيفًا أن ذلك يجعل اتخاذ إجراءات سياسية فورية أمرًا بالغ الأهمية، قائلًا:"إنها شبكة كبيرة جدًا تحت الأرض. ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، لا يزال معدل التهريب مرتفعًا".
فيما تعمل VGTA ومجلس الذهب العالمي، وهو هيئة صناعية عالمية، حاليًا مع البنك المركزي الفيتنامي والوكالات الحكومية الأخرى لإنشاء بورصة وطنية للذهب، وهي خطوة يعتقد أنها ستوفر المزيد من استقرار السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب فيتنام رويترز تجار الذهب استيراد الذهب
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تقر أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية في عدة حالات، أبرزها شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألّا يتم رهن هذه الأسهم أو التصرف بها، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة 20% من قيمة الاستثمار الكلي في شركة واحدة، وعدم سحب أي أرباح أو مبالغ من الحساب الاستثماري لمدة ثلاث سنوات.
كما تُمنح الجنسية عند إنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير 20 فرصة عمل في عمّان أو 10 فرص عمل في المحافظات الأخرى للأردنيين، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي. ويُمنح المستثمر في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يُنظر بمنحه الجنسية بعد الالتزام الكامل بالشروط.
وتشمل الأسس أيضًا منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصًا جديدة في مشاريع قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة، وتقديم دراسة جدوى وميزانيات مدققة، مع الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
أما فيما يخص الاستثمارات القائمة، فيُشترط لمنح الجنسية أن لا تقل موجودات المشروع داخل العاصمة عن 700 ألف دينار، مع التزام المستثمر بتوفير 90% من فرص العمل المطلوبة بمعدل 20 عاملًا أردنيًا شهريًا خلال ثلاث سنوات، وفي المحافظات الأخرى يُشترط أن تبلغ قيمة الموجودات 350 ألف دينار مع توفير 10 فرص عمل.
كما شملت الأسس إمكانية منح الجنسية للمستثمرين في قطاعات المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية والتخزين، بشرط أن يبلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار على الأقل، وتوظيف 20 أردنيًا في العاصمة أو 10 خارجها من العاملين في مهنة الصيدلة.
ويُمنح المستثمر الجنسية أيضًا إذا وفّر 150 فرصة عمل في العاصمة أو 100 فرصة عمل في باقي المحافظات، على أن يكون الموظفون مسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة سنة، ويستمر تشغيلهم لسنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية.
وتشمل الأسس الجديدة أيضًا أفراد عائلة المستثمر، حيث تُمنح الجنسية لزوجته، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات المقيمات في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين دون سن 24 عامًا. وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، يمكن أن يحصل أولاده الذكور حتى سن 30 عامًا، وزوجاتهم وأطفالهم، على الجنسية تبعًا له.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب رؤوس الأموال بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف