الضمان الاجتماعي العراقية تفتح باب التعاون مع مؤسسات صحية خاصة لتوسيع خدماتها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- تعتزم هيئة الضمان الاجتماعي العراقية التعاقد مع مؤسسات صحية في القطاع الخاص كجزء من خطتها لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات لمشروعها الذي يهدف إلى ضمان حصول مليون عراقي على تأمين صحي شامل.
المرحلة الثانية من مشروع الضمان الصحي:
زيادة عدد المشمولين: تسعى الهيئة لزيادة عدد المشمولين بالضمان الصحي إلى مليون مشترك.توسيع قاعدة المستفيدين: ستشمل المرحلة الثانية من المشروع فئات جديدة من المستفيدين. زيادة مقدمي الخدمة: تعمل الهيئة على زيادة عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تقدم خدماتها للمشتركين في مشروع الضمان الصحي.
معايير التعاقد:
تقييم المؤسسات: ستقوم الهيئة بتقييم المؤسسات الراغبة في التعاقد معها للتأكد من أنها تلبي معايير الجودة المطلوبة. زيادة عدد الوحدات المقدمة للخدمة: مع ازدياد عدد المشتركين، تسعى الهيئة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية لتقديم خدمات أفضل. نظام إلكتروني جديد: تعمل الهيئة على إعداد نظام إلكتروني جديد لإدارة مشروع الضمان الصحي.التعاون مع القطاع الخاص:
فائدة للمشتركين: يُساهم التعاون مع القطاع الخاص في توسيع قاعدة مقدمي الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات للمشتركين في مشروع الضمان الصحي. دعم القطاع الصحي: يساهم التعاون مع القطاع الخاص في دعم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في العراق. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص التعاون مع زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.