بروتوكول تعاون بين الرعاية الصحية ومجموعة المختبر لتطوير المعامل وتعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة ومجموعة معامل المختبر في مجالات تطوير المعامل الطبية، وتنمية قدرات العاملين، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التشخيصية من خلال البحث المشترك لتقديم أفضل التقنيات المعملية وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة هند الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لخدمات التشخيص المتكاملة (IDH) والرئيس التنفيذي لمجموعة معامل المختبر، ممثلةً عن المجموعة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن التعاون مع مجموعة معامل المختبر يهدف إلى تبادل وتناقل الخبرات في مجالات إدارة المعامل، وتوسيع نطاق الشراكة مع هيئة الرعاية لتقديم خدمات المعامل بأعلى معايير الجودة، وتعزيز الوصول إلى أحدث التقنيات والممارسات، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون مع المختبر يشمل تطوير التدريب والتعليم الطبي من خلال تدريب الأطباء والكيميائيين والفنيين والإداريين والعاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بهدف رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
وأضاف الدكتور السبكي، أن التعاون مع المختبر سيشمل أيضًا تقديم الاستشارات والخدمات المعملية بذات المعايير التي تقدمها معامل المختبر في أي من فروعه، وتقديم المشورة والدعم المكثف وتدريب العاملين بهيئة الرعاية لتأهيلهم لاعتماد المعامل وفقًا للمعايير الدولية، والمساعدة والإشراف على تطبيق هذه المعايير داخل المعامل.
ولفت السبكي، إلى أن التعاون مع المختبر سيشمل المشاركة مع هيئة الرعاية في تنظيم القوافل الطبية والمبادرات الصحية لتقديم الخدمة في مختلف محافظات تطبيق نظام التأمين الشامل، والمشاركة في الأيام الصحية والتوعوية بهدف نشر الوعي الصحي بين المواطنين والخدمة المجتمعية.
وتابع السبكي: لدينا أكثر من 300 معمل في منشآتنا الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية من المجمعات الطبية والمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة والكفاءة لإدارة الخدمات بالشكل المتطور والاقتصادي بما يحقق الكفاءة والفاعلية والجودة في تقديم الخدمة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون بين هيئة الرعاية ومعامل المختبر يعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الاستثمار الصحي، وهذا البروتوكول يمهد لعلاقة استراتيجية مع مجموعة معامل المختبر، التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وبشكل كبير مع امتداد تطبيق منظومة التأمين الشامل بجميع المحافظات.
وتابع السبكي: نعمل مع القطاع الخاص الوطني كفريق واحد لتحقيق أهدافنا المشتركة في تقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية يستحقها المواطن المصري.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هند الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لخدمات التشخيص المتكاملة (IDH) والرئيس التنفيذي لمجموعة معامل المختبر: "سعداء بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية لتقديم خدمات مبتكرة وتعزيز جودة الرعاية الصحية الشاملة."
وتابعت: "يأتي هذا التعاون في إطار جهودنا المشتركة لتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، مشيرة إلى أن هيئة الرعاية الصحية تتبنى منهجية عملية للشراكة مع القطاع الخاص تحقق الحفاظ على حقوق المرضى للوصول العادل للخدمات وتوظيف خبرات القطاع الخاص المتميزة في الإدارة لتحقيق أهداف الدولة.
وحضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب مجموعة معامل المختبر، الدكتورة منال عبدالعزيز، رئيس قطاع التشغيل والمبيعات بمعامل المختبر، والدكتورة نسرين إبراهيم ، مدير إدارة المبيعات والتعاقدات بمعامل المختبر، وعدد من قيادات المختبر.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور عمرو عبد النبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على الفاعليات والهوية البصرية للهيئة.
هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية في مصر، حيث يجمع بين القطاع الحكومي والخاص بهدف تحقيق أفضل نتائج في تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص رئيس الهيئة الدعم المؤسسي قدرات العاملين العامة للرعایة الصحیة هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد السبکی مستشار رئیس الهیئة أن التعاون مع القطاع الخاص الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«أسري» لتطوير قطاع الخدمات البحرية في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب - مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، الرائدة في مجال الإصلاح والتصنيع البحري في منطقة الخليج العربي، ثلاث اتفاقيات مبدئية يتم بموجبها تقديم خدمات بحرية في البحرين، والتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث استكمالاً للمشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية»، الذي تمّ تأسيسه بين «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية في البحرين.
ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية الأولى، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات ومرافق كل طرف ضمن نطاق عملياته الحالية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى.
كما وقّع الطرفان اتفاقية مبدئية ثانية مع شركة «جيه إم باكسي»، وهي شركة هندية رائدة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية التركيز على إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية.
وتشمل عمليات إعادة التدوير الصديقة للبيئة في قطاع الشحن تفكيك السفن وإعادة استخدامها بطريقة مسؤولة بيئياً، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحدّ من التلوث البيئي.
وتُسهم شركة «جيه إم باكسي» بفاعلية في تعزيز وتطبيق الممارسات المستدامة في هذا القطاع، من خلال دعم تنفيذ اتفاقية هونغ كونغ الدولية، التي تُعد معياراً عالمياً لتفكيك وإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة.
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية مبدئية ثالثة بين مجموعة موانئ أبوظبي و«أسري»، سيتم بموجبها استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، حيث سيتم تأسيس إطار تعاوني وتشكيل فريق عمل بهدف الجمع بين الخبرات المشتركة للطرفين من أجل تحديد مجالات التطوير المستقبلية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: بعد النجاح الكبير الذي حققناه من خلال تأسيس المشروع المشترك مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، فإننا نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف مجالات القطاع البحري، مستندين إلى شراكتنا الراسخة وعلاقاتنا الوثيقة، وتأتي هذه الاتفاقية لتفتح الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات وتسريع وتيرة النمو في عملياتنا. كما نولي أهمية خاصة لاستكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مرافق متطورة وصديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن، وضمان إخراجها من الخدمة بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً".
من جهته، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري): نفخر بتعزيز وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي عبر هذه الاتفاقيات الجديدة. وتأتي في إطار الخبرات المشتركة والبنية التحتية المتطورة لدى الطرفين، ولمواكبة التغيرات العالمية في مجالات الصناعة البحرية، ونهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأحواض الجافة وبناء السفن على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها من جانب، وتطوير إمكانياتنا في مجال التدوير الأخضر للسفن من جانب آخر، بالإضافة إلى دخول أحد المجالات المهمة وهو إدارة وتشغيل الموانئ، وتأتي هذه المبادرات تأكيداً على التزامنا المتواصل بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز التشغيلي ودفع عجلة النمو في القطاع البحري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك