وزير الطيران المدني يتفقد المرافق الحيوية بالمطارات لمواجهة التطورات الإقليمية.. صور
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
نفذ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة ميدانية تفقَّد خلالها عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية، شملت مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات بالشركة المصرية للمطارات، ومركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والاطمئنان على جاهزية هذه المرافق للتعامل مع أية مستجدات طارئة.
تأتي الجولة في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
وقد استقبل مطار شرم الشيخ الدولي عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، بعد قيام خمس شركات طيران أردنية بتعديل وجهات طائراتها والهبوط في مطار شرم الشيخ، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.
وقامت إدارة المطار، بالتنسيق مع الشركات المشغلة، بالتأكد من التعامل مع الركاب بشكل لائق ووفقًا للقياسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لحين استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم.
يعمل بشكل طبيعي.. وزارة الطيران: المجال الجوي المصري آمن
الضربات الإسرائيلية .. مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلى بغداد وعمان وبيروت
5 دول تعلق حركة الطيران بعد العدوان الإسرائيلي على إيران
بعد ضرب إيران.. غلق المجال الجوي وتعليق حركة الطيران في الأردن
وفي ضوء ذلك، أعلنت أيضًا شركة "إير كايرو" عن تأجيل رحلاتها الجوية المتجهه من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، إلى عمّان، لحين فتح المجال الجوي واعاده استئناف الحركه .
وفي إطار إجراءات السلامة الاحترازية، تم تعليق تشغيل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك لحين إعادة انتظام التشغيل بالمجالات الجوية.
تتابع الموقف أولًا بأولوتؤكد وزارة الطيران المدني أنها تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية، وتواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مع التأكيد على انتظام حركة التشغيل داخل المطارات المصرية والمجال الجوي المصري، وفقًا لمعايير السلامة الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الطيران جولة ميدانية المرافق التشغيلية مطار القاهرة وزارة الطيران الطیران المدنی وزارة الطیران
إقرأ أيضاً:
الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص
الإفراط في تناول المضادات الحيوية ، دون إشراف طبي من الأمور الكارثية التي تعود بالسلب علي صحة الإنسان ، وبدورها اتخذت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الضوابط للحد من هذا الإجراء .
وقال الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، في تصريح خاص لـ “ موقع صدي البلد ” إنه في إطار الحد من الاستخدام العشوائي والغير مبرر دون اشراف طبي للمضادات الحيوية ، تم اتخاذ إجراء منع صرف المضادات الحيوية التحفظية إلا من خلال صيدليات المستشفيات ، ما يعني أن الصرف سيكون تحت اشراف طبي كامل .
ومن جهته قال الدكتور ياسين رجائي ، متحدث هيئة الدواء ، إن هناك إجراءات أخري اتخذتها الهيئة في إطار دورها في الحفاظ علي صحة المواطنين وضبط السوق الدوائي فيما يتحق بصرف المضادات الحيوية ، وهي منع صرف المضادات الحيوية “ الحقن ” في الصدليات العامة اقتصر ذلك علي صيدليات المستشفيات حكومية كانت أو خاصة او اهلية ، وهذا الأمر هدفه في الأساس الإطمئنان علي ان الحقن يتم تحت اشراف طبي بعد عمل الإختبارات اللازمة .
متحدث الصحة: شراء الأدوية عبر الإنترنت دون إشراف طبي يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنينوفي وقت سابق قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تؤكد مرارًا على خطورة شراء الأدوية من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تروج لما يُعرف بـ"الحلول السحرية"، سواء لإنقاص الوزن أو لعلاج مشكلات البشرة أو غيرها.
وأكد عبدالغفار، ، أن بعض المواطنين يشترون الأدوية بأسعار مضاعفة من مصادر غير موثوقة، دون التأكد من كونها مرخصة من هيئة الدواء المصرية أو معرفة مصدرها أو صلاحيتها، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم.
وأضاف: "المحور الأهم في خطة وزارة الصحة هو التوعية المجتمعية. على المواطن أن يُدرك أن الدواء الذي يشتريه من صفحة مجهولة قد يكون مغشوشًا أو منتهي الصلاحية، أو ببساطة غير مناسب لحالته الطبية، خصوصًا إذا تم استخدامه دون إشراف طبي".
وفي سياق متصل، حذّر عبدالغفار من الاستخدام العشوائي للأدوية، حتى داخل الأسرة الواحدة، موضحًا أن: "طبيعة كل جسم تختلف، حتى بين الإخوة. قد يعاني شخصان من نفس الأعراض، لكن يتجاوب أحدهما مع العلاج بينما يُصاب الآخر بمضاعفات خطيرة".
وشدد على أن القاعدة الذهبية التي تؤكد عليها وزارة الصحة دائمًا هي: "لا يجوز تناول أي دواء، خاصة المضادات الحيوية أو أدوية إنقاص الوزن، إلا بعد استشارة الطبيب المختص".
وكشف عبدالغفار عن تعاون مشترك بين وزارة الصحة وعدة جهات حكومية، من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة العدل، هيئة الدواء المصرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإعداد تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل الصيدليات الإلكترونية، إخضاعها للرقابة، وتغليظ العقوبات على الصفحات المروّجة لأدوية غير مرخصة.