خالد زكي بأوّل تعليق على شائعات وفاته
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تعرّض الفنان الكبير خالد زكي لأزمة صحية استوجبت دخوله المستشفى حيث فارق الحياة.
وسخر خالد زكي من أخبار تعرّضه لأزمة صحية، مؤكداً أنه بخير، وما انتُشر مجرد شائعات لا يعرف الهدف منها أو ماذا يريد مروّجوها منه.
وقال خالد زكي في تصريحات صحفية: “الحمد لله أنا بخير وأشكركم كثيراً على الاطمئنان على صحتي، والحمد لله أنا لم أتعرض لأي أزمة صحية”.
وكانت نقابة المهن التمثيلية قد حرصت على نفي خبر تعرّض خالد زكي لوعكة صحية شديدة، أدت الى وفاته.
يُذكر أن آخر أعمال خالد زكي الفنية، مسلسل “الأجهر”، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وتناول العمل قصة “يوسف” الذي يُتهم ظلماً بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ “سعداوي”، الذي يساعده في أن يغيّر هويته ويصبح “مصطفى الأجهر”، لكن الأخير يستمر في البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.
مسلسل “الأجهر” هو بطولة مجموعة من الفنانين بينهم: خالد زكي، عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، ناهد السباعي، وهو من تأليف أحمد حلبة وإخراج ياسر سامي.
main 2024-06-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: خالد زکی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.