ندوة للتوعية بقانوني العمل وذوي الهمم بالقاهرة (صور)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل، تقريراً من مديرية العمل بمحافظة القاهرة بشأن تنظيم ندوة توعية بعنوان «قانون العمل وقانون رعاية ذوى الهمم»، وذلك بمقر شركه بلاك شادو للأمن والحراسة، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية بأحكام قانون العمل وتعزيز علاقات العمل العمل بين للعمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتوعية والتثقيف بقانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم داخل أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق مزيد من المزايا للطرفين.
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن الندوة حضرها العضو المنتدب والمدير المسئول لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة احمد سعيد صابر حمودة، وصالح الحداد مدير الموارد البشرية لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة، وتضمنت الندوة شرح أحكام قانون العمل فيما يخص محتويات ملف العامل وقانون العمل وذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشته، وقانون الطفل وقرار وزير العمل فيما يخص ذلك.
وشملت الندوة أيضاً توعية المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تخص حقوق العمال وواجباتهم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، والمواد القانونية المنظمة لذلك، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية التي تحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (صور)
وزارة العمل بالغربية تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين (صور)
وزارة العمل توفر عقد عمل لشاب من ذوي الهمم بالوادي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة محافظة القاهرة وزارة القوى العاملة ذوي الإعاقة وزارة العمل قانون العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
يُعد ملف المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة". ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما استحقاق المعاش نفسه، فيخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا لهذا الترتيب، فإن العامل لا يمكن إجباره على الخروج للمعاش قبل بلوغه الستين، كما أن له الحق في استكمال مدة عقده إذا كانت تمتد بعد هذا السن.
مكافأة نهاية الخدمةوجاءت المادة 172 لتؤكد استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي لم يتم فيها التأمين عليه، وتحديدًا عن مدة العمل بعد سن الستين، أو قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وتحسب المكافأة كالتالي:
نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.
شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.
وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف كذلك في حالة وفاته، طبقًا لأحكام قانون التأمينات.
وهنا تكمن أهمية متابعة العامل لتأميناته، والاحتفاظ بما يثبت تدرجه المهني وأجره.
في حالة الوفاة.. منحة وتكاليف الجنازةيتطرق القانون أيضًا إلى حالات الوفاة، حيث تنص المادة 170 على أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، تلتزم جهة العمل بصرف منحة تُعادل أجر 3 شهور.
شهر الوفاة والشهرين التاليين لهكما يتم صرف أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، بالإضافة إلى منحة جنازة تعادل أجر شهرين، بحد أدنى ألف جنيه، تصرف للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تحمل مصاريف الجنازة.
كما يلتزم صاحب العمل أيضًا بنفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة العامل أو المكان الذي تطلبه أسرته.
المرض والعجز.. حماية من الفصل التعسفيوفي حالة المرض، تحمي المادة 173 العامل من الفصل إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتجمدة. كما توجب على صاحب العمل الإخطار المسبق بـ15 يومًا على الأقل. وإذا شُفي العامل خلال هذه المدة، لا يجوز فصلُه.
أما في حالة العجز الكلي، تنص المادة 170 على أن العقد يُنهى فورًا. لكن في حالات العجز الجزئي، يجب على صاحب العمل نقل العامل لوظيفة أخرى تناسب حالته، إذا ثبت وجودها، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل.
هذا الترتيب القانوني يضمن عدم إلقاء العامل خارج سوق العمل بمجرد تدهور صحته، ويوفر له فرصًا للاستمرار في وظيفة تتناسب مع قدراته.
شهادة وإخلاء طرفوفقًا لـالمادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل، عند انتهاء الخدمة، شهادة خبرة تتضمن تاريخ التعيين والانتهاء، ونوع العمل، وأجره إذا طلب، وسبب إنهاء العلاقة.
ويجب أن تُسلّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من طلبها، كما يُلزم صاحب العمل برد الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل فورًا.
كما أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، حتى لو كان محدد المدة، في حالة واحدة فقط كما نصّت المادة 174، وهي صدور حكم نهائي ضد العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.