بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وحلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك نكست لتقديم حزمة من الخدمات المالية والمصرفية التي تلائم احتياجات الشباب، إلى جانب برامج تدريبية وتوعوية تسهم في رفع وعيهم المالي وتحسين فرصهم في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول التعاون مع بنك "نكست" يُجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز مفهوم الشمول المالي كإحدى ركائز التنمية المستدامة.
وتابع صبحي: "نحن نعمل وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا على أهمية إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من ذلك، ومنها التمكين المالي والمصرفي، ووزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية والبنوك الرائدة لتوفير بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، وهذا البروتوكول سيسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار بين النشء والشباب".
أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، على أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية، وتقديم حلول مرنة وآمنة تلبي احتياجات الشباب والفتيات وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن البروتوكول يترجم التزام البنك بدعم جهود الدولة في مجال الشمول المالي وتمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا.
وأضاف نؤمن في بنك نكست بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يشمل أيضًا المساهمة الفعالة في تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسهم الشباب والفتيات وذوو الهمم، من خلال حلول مالية ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجاتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاستقلال والاستقرار المالي.
وتأتي هذه الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة كخطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية، بما يُسهم في بناء نموذج عملي للتنمية المستدامة، يركز على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والفتيات وذوي الهمم، ويعكس الدور المحوري للدولة في دعم هذه الجهود وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
وقام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة إيهاب بشير – الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك نكست إيمان بدر – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي.
وفي هذا السياق، أكدت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي ببنك نكست، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية بنك نكست الهادفة إلى دعم الفئات غير المشمولة مصرفيًا، وتمكينهم من خلال خدمات رقمية ذكية ومبتكرة مصممة لتلبية تطلعاتهم.
كما صرّحت هبة السعيد، رئيس قطاع الشمول المالي ببنك نكست، بأن البنك يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل ورش عمل للتثقيف المالي، بالإضافة إلى حلول مصرفية موجهة للشباب وذوي الهمم بشروط ميسرة مع التوسع الجغرافي في تقديم هذه الخدمات بمختلف المحافظات والمراكز.
ويمثل هذا التعاون نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية نحو تمكين اقتصادي فعّال ومستدام، يعزز من تكافؤ الفرص، ويوسّع من قاعدة الشمول المالي، ويخلق فرص عمل حقيقية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مع وزارة الشباب والریاضة الشمول المالی وذوی الهمم بنک نکست
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أية مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أية موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.
وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار "العشري" إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، ما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.