محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وبونات مواد غذائية مجانية لـ 100 حالة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لليوم الثاني على التوالي واستمرارًا لاحتفالات المنوفية بعيدها القومي، سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساعدات مالية وبونات مواد غذائية مجانية لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم خلال لقاء "رد الجميل".
وأكد المحافظ للأهالي أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلبية مطالبهم، وكلف مديرية الصحة بتحويل 31 حالة مرضية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وخلال اللقاء، الذي حضره اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومديرو مديريات الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي، والعمل، سلم المحافظ مساعدات مالية ومواد غذائية وبطاطين بقيمة تزيد عن 400 ألف جنيه لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتهم اليومية. وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد بينهم والاستماع لمطالبهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع الأهالي.
كما وجه المحافظ مديرو المديريات بفحص حالات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة.
كما كلف وكيل وزارة الصحة بتحويل 31 حالة مرضية لإجراء الفحوصات وتوفير العلاج، ووجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 21 حالة واستخراج كروت خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكلف مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 22 أسرة للحصول على السلع التموينية المدعمة، ووكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل لـ 13 حالة بالقطاع الخاص.
وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على دعمه وحرصه على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي السلع التموينية الفحوصات الطبية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
زيارة تفتيشية مباغتة تكتشف مواد غذائية فاسدة داخل أشهر سلسلة مقاهي بتطوان
زنقة 20 | متابعة
قررت السلطات المحلية بمدينة مرتيل، الثلاثاء، إغلاق مقهى “أجانيف” التابعة لسلسلة مقاهي و مخابز “أجانيف” الشهيرة بتطوان و النواحي.
ونقلت مصادر محلية، أن القرار جاء بعد زيارة تفتيشية مفاجئة من قبل لجنة مختلطة اكتشفت مخالفات جسيمة تتعلق بتخزين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
و تم اكتشاف كميات من الأغذية الفاسدة داخل مطبخ المقهى ومستودعاته خلال حملات المراقبة الصحية الروتينية التي تقوم بها اللجنة، والتي تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمكتب الجماعي لحفظ الصحة والأمن الوطني.
يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز تدابير السلامة الصحية والوقاية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسرّع من تلف المواد الغذائية وتشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.