رئيس «الحامول» يتابع تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالتي تعدى على الأرض الزراعية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتعليمات عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتعدي على الأرض الزراعيه وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد؛ قامت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية بالسحايت برئاسة محمد طه رئيس القرية بتنفيذ ازالة فورية في المهد عبارة عن ازاله مبنى بالبلوك الابيض تعدي على الارض الزراعيه بجمعيه غرب البنوان تابعه للهيئه الاوقاف على مساحه ١٠٠ م وقد تم تنفيذ الإزالة على اكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض.
أخبار متعلقة
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ: 1816 طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية
بالرابط.. بدء التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة في جامعة كفر الشيخ
وقامت لجنة الازالات بالوحده المحليه بالابعادية برئاسة حكمت الباز رئيس القرية بتنفيذ ازالة فورية في المهد عبارة عن فك شد خشبيه، وازالة حالة تعدي على مساحه 120م حوشه 11 وقد تم تنفيذ الإزالة على اكمل وجه ورفع الاخشاب من الموقع، وكان ذلك بحضور القسم الهندسي بالوحدة، وحماية الأراضي بالمنطقه ومدير الجمعية.
الحامولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحامول زي النهاردة فی المهد
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.