الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين حول العالم يتجاوز الـ 120 مليون
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها السنوي للاتجاهات العالمية، إن عدد اللاجئين والنازحين وصل إلى 117.3 مليون شخص في أواخر عام 2023، وبحسب التقديرات الأخيرة، تجاوز 120 مليون شخص بنهاية أبريل 2024.
وقالت هيئة الأمم المتحدة: "في نهاية عام 2023، نزح ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قسراً بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تزعزع النظام العام بشكل خطير، وتشكل الزيادة إلى 117.
واستناداً إلى "البيانات التشغيلية"، تقدر المفوضية أن النزوح القسري استمر في الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وبحلول نهاية أبريل 2024 ، ومن المرجح أن يكون قد تجاوز 120 مليوناً من الاجئين".
فيما يكشف التقرير إن 43.4 مليوناً من أصل 117.3 مليوناً هم لاجئون، و68.3 مليوناً نازحون داخلياً، في حين يندرج الباقون تحت فئات أخرى، وقالت المفوضية إن "النزوح القسري هو نتيجة الفشل في الحفاظ على السلام والأمن".
وفي عام 2023، تم إجبار ما لا يقل عن 27.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم، واضطر ربعهم إلى الفرار من وطنهم.
5 بلدان موطن اللاجئينويأتي ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في جميع أنحاء العالم من واحدة من البلدان الخمسة - أفغانستان وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا والسودان.
وفي أواخر عام 2023، بلغ عدد اللاجئين من أوكرانيا 6 ملايين، بزيادة خمسة % منذ عام 2022، وقد وجد حوالي 2.6 مليون شخص، أو 44% من اللاجئين الأوكرانيين، مأوى في البلدان المجاورة، بينما عاد حوالي 6.1 مليون شخص إلى منازلهم العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين النازحين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتهاكات حقوق الإنسان هيئة الأمم المتحدة السلام السودان أوكرانيا سوريا ملیون شخص عام 2023
إقرأ أيضاً:
46 مليون نازح بسبب الكوارث في 2024
كشف تقرير صادر عن هيئة الامم المتحدة عن ارتفاع متوسط تكلفة الكوارث الطبيعية والتي يمكن تجنب أغلبها من ٨٠ مليار دولار سنويا إلى ٢٠٠ مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من تلك التكاليف المرهقة قابل للتجنب من خلال التمويل والتخطيط السليمين، وهي إحدى الرسائل الرئيسية لليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث لهذا العام، الذي يُقام تحت شعار «موّلوا الصمود لا الكوارث»، والموافق الاثنين.
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM): «كل دولار يُستثمر في الصمود يوفر أضعافه من الخسائر المتجنّبة ويحمي كرامة الأكثر عرضة للخطر. الخيار بأيدينا؛ إما أن نواصل تمويل الاستجابة للكوارث أو أن نستثمر في الصمود».
ووفقاً للمنظمة، فقد تسببت الكوارث وحدها في عام 2024 بنزوح نحو 46 مليون شخص، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق، في حين لا تزال جهود الحد من المخاطر تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
تكاليف الكوارث القابلة للتجنب
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي: «مع تسارع أزمة المناخ، تتضاعف الكوارث وتتفاقم، فتدمر الأرواح وسبل العيش وتمحو عقوداً من مكاسب التنمية في لحظة واحدة».
وأضاف: «تكلفتها على الاقتصاد العالمي هائلة، إذ تُقدّر بنحو تريليوني دولار سنوياً عند احتساب التكاليف غير المباشرة».
تشمل التكاليف غير المباشرة الخسائر الاجتماعية والبيئية الواسعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وأوضح التقرير أن الزلازل والفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر شكّلت 95 % من التكاليف المباشرة خلال العقدين الماضيين.
وقالت بوب: «الحرائق في أوروبا والأمريكيتين، والزلازل المدمرة في ميانمار وأفغانستان، تثبت أنه لا بلد في مأمن، لكن العبء الأكبر يقع على المجتمعات التي تعاني أصلاً من النزاعات والفقر والجوع».
وتؤثر أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية على مناطق متباينة من العالم. ففي جنوب السودان، تتسبب الفيضانات السنوية في غمر المنازل والأراضي الزراعية والمدارس، مما يجبر السكان على النزوح ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.
وبغرض الوقاية من الكوارث، أُقيمت سواتر ترابية في جنوب السودان بدعم من المنظمة الدولية للهجرة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة سبل العيش.
تعزيز الحد من الكوارث
أُعلن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث عام 1989 بهدف تعزيز ثقافة عالمية للوعي بالمخاطر والاحتفاء بجهود المجتمعات في تقليص تعرضها للكوارث.
وقالت بوب: «يعتمد تأثير الكوارث بدرجة كبيرة على الخيارات التي نتخذها، وقوة البنية التحتية، وحجم استثماراتنا في الوقاية، ومدى قدرتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً».
ومن خلال التخطيط والتمويل، يمكن الحد من الآثار السلبية للكوارث. ولهذا يدعو يوم هذا العام إلى زيادة التمويل المخصّص للحد من المخاطر، وتشجيع إنشاء استثمارات خاصة تتسم بالمقاومة والتكيف مع المخاطر.
وأكد جوتيريش أنه على القطاعين العام والخاص إدراج عامل المخاطر في كل قرار يُتخذ لتقليل التعرض للأخطار والحد من الهشاشة.
وقال: «في هذا اليوم، لنجعل تعاظم المخاطر حافزاً لتعاظم التمويل، ولنبن معاً مستقبلاً أكثر أماناً وعدلاً للجميع».
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد