اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، اتفاقا أمنيا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس/آذار الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري.
ومن المتوقع أن يتم فتح المعبر بشكل جزئي اليوم الخميس، على أن يتم فتحه بالكامل في 20 يونيو/حزيران الجاري.
ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس.
وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة لحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين".
ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة".
أسباب أمنيةوفي 30 مايو/أيار الماضي، بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته.
واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المنوطة بهما، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".
كما اتفقا على "ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون".
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية إغلاق المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.
ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول "رأس جدير"، والثاني معبر "ذهيبة وازن" (مفتوح ببطء) في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الهجرة: عدد العراقيين المتبقين في مخيم الهول لا يتجاوز 5 آلاف
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، أن الحكومة العراقية تخطط لإغلاق ملف مخيم الهول بشكل نهائي في العام المقبل، مع السعي لإعادة جميع العراقيين المتواجدين هناك.
وقال كريم النوري إنه على الرغم من الاختلاف في الإحصائيات بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة حول أعداد العراقيين في المخيم، فإن الإحصائيات العراقية تشير إلى أن أقل من 5 آلاف عراقي لا يزالون في المخيم حالياً، مضيفاً أنه تم إعادة أكثر من 19 ألف عراقي من المخيم حتى الآن.
وأشار إلى افتتاح مركز لإعادة تأهيل العائدين بهدف دمجهم في المجتمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعتبر شريكاً قوياً في إتمام هذا الملف.
يعد مخيم الهول، الذي يقع جنوب شرق مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى زوجات وأطفال مقاتلي داعش السابقين.
وكانت آخر قافلة إعادة عائلات عراقية من المخيم قد وصلت في 1 ديسمبر 2025، وتضمنت 240 أسرة وأكثر من 850 شخصاً. تم نقل هذه الأسر إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى لإعادة تأهيلهم.
وقد تم الاتفاق بين وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والأمم المتحدة على إنهاء وجود أي أسرة عراقية في المخيم بحلول عام 2027، مع إعادة جميع العائلات المتبقية.
وفي تقريره الفصلي أمام مجلس الأمن الدولي في 2 ديسمبر 2025، أكد محمد حسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أن 20.800 شخص قد تم إعادتهم من المخيم حتى الآن.
وشدد حسان على ضرورة توفير المستلزمات اللازمة لإعادة دمج العائدين بشكل “كريم ومستدام”، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية والدعم المجتمعي. كما أشار إلى خطة الحكومة العراقية لإعادة جميع مواطنيها من المخيمات التي تقع تحت سلطة الإدارة الذاتية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة