محاكم دبي تعتمد آلية جديدة لتسهيل سفر الحاضنة والمحضونين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتمدت محاكم دبي آلية سفر جديدة ضمن قسم تنفيذ الأحوال الشخصية تتيح للحاضنة والمحضونين الحصول على إذن للسفر خارج الدولة بسهولة ويسر.
وقال سالم محمد المسفري رئيس قسم تنفيذ الأحوال الشخصية في محاكم دبي:"تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام محاكم دبي بالمرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات المتعاملين، حيث كانت الآلية السابقة تقضي بإصدار قرار من القضاة بالسماح للمدعية بالسفر، وبعد اعتماد الكفيل، يتم إرسال رسالة استثناء لإدارة التحريات والمباحث الجنائية لإلغاء منع السفر بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن هذه العملية واجهت العديد من الملاحظات من المتعاملين بسبب تأخر وصول الرسالة إلى إدارة التحريات لتفعيل السماح المؤقت، مما يعوق عبورهم المنافذ الحدودية للدولة".
الآلية الجديدة تقضي بإلغاء منع السفر بشكل دائم بعد اعتماد الكفيل، مما يسهل على المتعاملين دخولهم وخروجهم من الدولة دون أي عائق، وقد أسهمت هذه العملية في تسريع إجراءات إلغاء منع السفر في النظام فور توقيعه من القاضي، مما يعزز رضا المتعاملين وثقتهم في النظام القضائي.
وأوضح المسفري أن الآلية الجديدة تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم الواردات تبدأ استقبال طلبات المصارفة والتحويل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.. المعبقي يتحدث عن الآلية الجديدة
بدأت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
واوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، ان بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك..مؤكدًا اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية.
وأشار محافظ البنك، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة.. منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
ولفت الى ان اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب..مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وشدد محافظ البنك المركزي، على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
الجدير ذكره، إلى أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بموجب قرار صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات