تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية.. هل تتراجع إيران عن تخصيب اليورانيوم؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن إيران سرّعت تركيب مجموعتين أخريين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التقرير إن طهران بدأت العمل على المزيد بينما تخطط أيضا لتركيب مجموعات أخرى في محطتها تحت الأرض في نطنز.
وجاء في التقرير السري الذي أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء الخميس أنه "في التاسع والعاشر من حزيران /يونيو"أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب ثماني مجموعات يحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي آي.
وقال التقرير "في 11 يونيو 2024، تحققت الوكالة في محطة فوردو لتخصيب الوقود من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في سلسلتين في الوحدة الأولى. وكان تركيب هذا النوع من الأجهزة جاريا في أربع سلاسل أخرى"، في إشارة إلى أحد أكثر نماذج أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قد أصدرا قرارا الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين رغم المخاوف من أن طهران قد ترد بتصعيد نووي.
ودعت الوكالة إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر ضروري للسماح للوكالة بشكل كامل بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال".
وبحسب رويترز قال دبلوماسيون إن 20 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت دولتان ضده - روسيا والصين - مع امتناع 12 دولة عن التصويت. وهو متابعة للقرار الأخير الذي صدر قبل 18 شهرًا والذي أمر إيران بالامتثال للتحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وتم تقليص عدد المواقع قيد التحقيق إلى موقعين من ثلاثة، إلا أن إيران لم تقدم بعد إجابات مرضية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية وصول الآثار إلى هناك.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس بشأن القرار الذي اقترحته "إن ضرورة قيام المجلس بمحاسبة إيران على التزاماتها القانونية طال انتظارها. ويجب على إيران أن تتعاون بشكل عاجل وكامل ودون لبس مع الوكالة". .
ومنذ القرار الأخير، تزايدت قائمة المشاكل التي تواجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، كما دعا النص الجديد إيران إلى معالجة العديد من هذه القضايا.
وفي أيلول/ سبتمبر، منعت إيران العديد من كبار خبراء التخصيب التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الانضمام إلى فريق التفتيش، وهو ما وصفه رئيس الوكالة رافائيل غروسي بأنه "غير متناسب وغير مسبوق" و"ضربة خطيرة للغاية" لقدرة الوكالة على القيام بعملها بشكل صحيح.
وانهار الاتفاق، الذي استبدل القيود على الأنشطة النووية الإيرانية بتخفيف العقوبات، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
وردت إيران بالتخلي عن البنود النووية للاتفاق، بما في ذلك مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة مثل إنتاج أجزاء لأجهزة الطرد المركزي - الآلات التي تعمل على تخصيب اليورانيوم. ولا تعرف الوكالة الآن عدد الأسلحة التي تمتلكها إيران أو مكان وجودها.
ودعا القرار إيران إلى تنفيذ بيان مشترك غامض الصياغة صدر في مارس/آذار 2023 واعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعهدا شاملا بالتعاون، بما في ذلك في المراقبة وتركيب كاميرات المراقبة.
وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، ولديها من المواد المخصبة إلى ذلك المستوى، إذا تم تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع ثلاثة أسلحة نووية، وفقاً لمقاييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردت إيران مرارا وتكرارا على القرارات التي اعتمدها هذا المجلس في السنوات الأخيرة بالتصعيد بدلا من التعاون، بما في ذلك من خلال إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في منشأتها شديدة التحصين تحت الأرض في فوردو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران اليورانيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم الاسلحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة إیران إلى
إقرأ أيضاً:
5 أسئلة لفهم موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من النووي الإيراني
لندن – لم تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتفي بمطالبة إيران بمزيد من التعاون في مراقبة برنامجها النووي أو تجتهد كدأبها خلال السنوات الماضية في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الحكومة الإيرانية، بل يبدو أنها انتقلت أخيرا إلى مربع آخر، حيث اختارت كما اتضح في آخر تقاريرها، أن تصوب التهم مباشرة إلى طهران في أكثر من اتجاه.
وقالت الوكالة في تقريرها للتحقق والرصد من البرنامج النووي الإيراني، إن اندفاع طهران لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم ومواصلتها رفض الامتثال لشروط الوكالة للرقابة على برنامجها وعلى مواقع التخزين والتخصيب مثير للقلق والتساؤلات أيضا.
وفي الوقت الذي تصر فيه هذه المؤسسة الأممية على أنها محكومة بإجراءات تقنية وضوابط قانونية تحدد إطار علاقتها بطهران، يبدو أن تلك العلاقة تتأرجح أيضا على وقع التحولات السياسية التي شكلت مسار الاشتباك بين إيران والدول الغربية.
كيف تدهورت العلاقة بين الوكالة وإيران؟
أدى الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى الموقع عام 2015، لدخول العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منعطفا أكثر تعقيدا وتوترا.
إعلانبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق قررت إيران عدم السماح للوكالة بالوصول للقطات كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها في المنشآت النووية بموجب الاتفاق النووي السابق، بينما اتهمت الوكالة إيران بإزالة بعضها في مرحلة ما.
ومع إصرار الإيرانيين على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 % ردا على القرار الأميركي، في الوقت الذي لم يكن يسمح الاتفاق النووي مع القوى الكبرى بتجاوز تلك النسبة لـ 3.67 % ويفرض قواعد صارمة على تفتيش المنشآت النووية، انخرطت الوكالة الدولية منذ عام 2021 في مفاوضات شاقة مع إيران لإقناعها السماح لمفتشيها بالوصول الكامل لتلك المواقع.
ووافقت إيران على منح خبراء الوكالة حق تفتيش جزئي فقط، ورقابة بالحد الأدنى في إطار التزامها بمعاهدة الحد من الانتشار النووي وبروتوكولها الإضافي، الذي وقعت عليه عام 2003، والذي يمنح الوكالة حق التفتيش المفاجئ للمواقع النووية الإيرانية.
#عاجل | أ ف ب عن وكالة الطاقة الذرية: إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتعاونها أقل من مرض pic.twitter.com/wdp807TAmZ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 31, 2025
ما التهم التي توجهها الوكالة للإيرانيين؟تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق آخر تقرير صادر عنها نهاية مايو/أيار الماضي، إن قدرتها على الرصد والتحقق من البرنامج النووي الإيراني قد تأثرت بشكل "خطِر" بسبب توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وتصر على أن خبراءها غير قادرين على تحقيق "استمرارية المعرفة" بشأن إنتاج وتخزين أجهزة الطرد المركزي ومعلومات أخرى مرتبطة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني لا يمكن استعادتها بسبب انقطاع مفتشيها عن مواصلة عمليات المراقبة كاملا على مدى أربع سنوات.
وترى الوكالة أن القرار الإيراني بإزالة معدات المراقبة، كان له تأثير ضار على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران لا تعمل بنشاط من أجل امتلاك سلاح نووي.
إعلانويلمح المراقبون الدوليون إلى أن اندفاع إيران لما وصفته الوكالة "زيادة كبيرة" في معدل تخصيب اليورانيوم لا يسهم إلا في طرح المزيد من الأسئلة والشكوك، خاصة في ظل عدم وجود استخدام مدني معروف أو مبرر لإنتاج طهران ما يقدر بـ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
عاجل | مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال #إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية pic.twitter.com/jO3hbBt7rg
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2025
لِم أصبح موقف الوكالة أكثر تشددا ضد إيران أخيرا؟لا تتردد تصريحات المسؤولين في الوكالة أخيرا في الإشارة إلى امتلاك إيران مواقع نووية غير معلنة أو محطة تخصيب سرية، ليست ضمن دائرة رصد أجهزتها ومفتشيها، دون أن تستطيع معرفة عدد وطبيعة أجهزة الطرد المركزي التي صنعتها إيران، ويحتمل أنها خزنتها في تلك المواقع التي لا تملك الوكالة قدرة الوصول إليها.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران فشلت في تقديم تفسيرات مقنعة ذات صدقية بشأن وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع غير مصرح بها، ما دفع الوكالة للاستنتاج، أن تلك المواقع كانت جزءا من برنامج نووي منظم يحتوي على مواد نووية غير معلنة، كان يعمل منذ مطلع الألفية.
وتشير الوكالة بذلك بشكل غير ضمني إلى برنامج نووي إيراني كان يطلق عليه خطة "أماد" تم الإعلان رسميا عن انتهائه عام 2003، ويدخل ضمن الأرشيف النووي لإيران الذي تتوفر الوكالة على تفاصيله.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاستعادة الشفافية والالتزام بالشروط الدولية، خاصة أن نسب التخصيب العالية التي وقفت عليها الوكالة "بالغة الخطورة" و"لا يمكن تجاهلها".
هذه الضبابية التي تلف طبيعة البرنامج النووي الإيراني، في تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تساهم في إشاعة حالة من عدم اليقين والشك بشأن الأنشطة داخل المنشآت الإيرانية، التي تقول الوكالة، إنها غير قادرة على الوصول إليها، وأن إيران تحاول التمويه على طبيعة الأنشطة النووية داخلها.
مع احتدام التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهديد المسؤولين الإيرانيين بالرد عليها بإجراءات حاسمة حال اعتماد قرار بإحالة قضيتها إلى مجلس الأمن الدولي، عادت الوكالة للتأكيد على أنها لا ترى إلا الحل الدبلوماسي مخرجا لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
ومن العاصمة القاهرة قبل أيام، أيد المدير العام للوكالة غروسي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما قال، إنها جهود وساطة مصرية بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن استعداده لدعمها.
وتصر الوكالة على أن تقاريرها غير متحيزة ضد إيران ولا تخدم أي أجندة سياسية، لكنها ترى أن مستقبل الحل لا يتوقف فقط على الثقة في نوايا الإيرانيين، وإنما دفعهم للتعامل بشفافية أكبر وتحفيزهم على ذلك بالعودة للالتزام ببنود البروتوكول الإضافي وعدم خرق معاهدة الحد من الانتشار النووي.
مع تصاعد الترقب لمآلات التوتر الغربي مع إيران، يتزايد احتمال، أن يصبح تقرير المنظمة الأممية مدخلا جديدا لطرح قضية إيران النووية في مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات جديدة عليها.
قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إنه يأمل في أن تسفر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عن نتائج إيجابية، وأنه سيواصل رصد الوضع من كثب بالتعاون مع الشركاء الإقليميين من أجل تعزيز الاستقرار.
وأبدت الوكالة استعدادا لدعم أي اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران عبر دعم آليات التحقق والرصد لسلمية البرنامج النووي الإيراني، ومحاولة سد الثغرات الناتجة عن عدم تمكن الوكالة من مراقبة أنشطة إيران النووية كاملا خلال السنوات الأربع الماضية، لبناء تصور شامل عن طبيعة تطور ذلك البرنامج.
إعلانوتصر الوكالة الدولية على أن أي حل سلمي للأزمة سيفرض على إيران تقديم المزيد من الأجوبة والسماح برقابة أوسع، قد لا تمانع الوكالة في الحصول عليها تحت تهديد إعادة القضية النووية الإيرانية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي والتلويح بفرض عقوبات عليها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة