تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية.. هل تتراجع إيران عن تخصيب اليورانيوم؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن إيران سرّعت تركيب مجموعتين أخريين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التقرير إن طهران بدأت العمل على المزيد بينما تخطط أيضا لتركيب مجموعات أخرى في محطتها تحت الأرض في نطنز.
وجاء في التقرير السري الذي أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء الخميس أنه "في التاسع والعاشر من حزيران /يونيو"أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب ثماني مجموعات يحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي آي.
وقال التقرير "في 11 يونيو 2024، تحققت الوكالة في محطة فوردو لتخصيب الوقود من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في سلسلتين في الوحدة الأولى. وكان تركيب هذا النوع من الأجهزة جاريا في أربع سلاسل أخرى"، في إشارة إلى أحد أكثر نماذج أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قد أصدرا قرارا الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين رغم المخاوف من أن طهران قد ترد بتصعيد نووي.
ودعت الوكالة إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر ضروري للسماح للوكالة بشكل كامل بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال".
وبحسب رويترز قال دبلوماسيون إن 20 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت دولتان ضده - روسيا والصين - مع امتناع 12 دولة عن التصويت. وهو متابعة للقرار الأخير الذي صدر قبل 18 شهرًا والذي أمر إيران بالامتثال للتحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وتم تقليص عدد المواقع قيد التحقيق إلى موقعين من ثلاثة، إلا أن إيران لم تقدم بعد إجابات مرضية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية وصول الآثار إلى هناك.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس بشأن القرار الذي اقترحته "إن ضرورة قيام المجلس بمحاسبة إيران على التزاماتها القانونية طال انتظارها. ويجب على إيران أن تتعاون بشكل عاجل وكامل ودون لبس مع الوكالة". .
ومنذ القرار الأخير، تزايدت قائمة المشاكل التي تواجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، كما دعا النص الجديد إيران إلى معالجة العديد من هذه القضايا.
وفي أيلول/ سبتمبر، منعت إيران العديد من كبار خبراء التخصيب التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الانضمام إلى فريق التفتيش، وهو ما وصفه رئيس الوكالة رافائيل غروسي بأنه "غير متناسب وغير مسبوق" و"ضربة خطيرة للغاية" لقدرة الوكالة على القيام بعملها بشكل صحيح.
وانهار الاتفاق، الذي استبدل القيود على الأنشطة النووية الإيرانية بتخفيف العقوبات، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
وردت إيران بالتخلي عن البنود النووية للاتفاق، بما في ذلك مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة مثل إنتاج أجزاء لأجهزة الطرد المركزي - الآلات التي تعمل على تخصيب اليورانيوم. ولا تعرف الوكالة الآن عدد الأسلحة التي تمتلكها إيران أو مكان وجودها.
ودعا القرار إيران إلى تنفيذ بيان مشترك غامض الصياغة صدر في مارس/آذار 2023 واعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعهدا شاملا بالتعاون، بما في ذلك في المراقبة وتركيب كاميرات المراقبة.
وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، ولديها من المواد المخصبة إلى ذلك المستوى، إذا تم تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع ثلاثة أسلحة نووية، وفقاً لمقاييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردت إيران مرارا وتكرارا على القرارات التي اعتمدها هذا المجلس في السنوات الأخيرة بالتصعيد بدلا من التعاون، بما في ذلك من خلال إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في منشأتها شديدة التحصين تحت الأرض في فوردو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران اليورانيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم الاسلحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة إیران إلى
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة النفط، بحضور؛ وزير النفط، ووكيلي الوزارة والكادر المتقدم فيها، ووكيل وزارة الكهرباء”، مشيرا الى أنه “جرت خلاله مناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة في جدول الأعمال، وإجراءات العمل فيها، وضرورة إيجاد المعالجات وزيادة الإنتاج”.وأكد السوداني وفق البيان “أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض المشاريع، خصوصاً مع التقدم الحاصل في إنجازها، إذ إن هناك 14 مشروعاً كبيراً للوزارة تم إنجازها، و19 مشروعاً قيد الإنجاز، وفي مقدمة هذه المشاريع المنجزة؛ حقل الفيحاء، والأنبوب الخام لشبكة بغداد، وكابسات الغاز عدد (2) في شرق بغداد، ومجمع أرطاوي تنفيذ المرحلة الثانية، ومشروع معالجة غاز الحلفاية، ومشروع تأهيل مصافي الشمال، ووحدة الأزمرة في مصافي البصرة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع الستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، لتداخل العمل مع موضوع تحلية ماء البحر في البصرة، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية، واستكمال مشاريع حقلي الصبّه واللحيس، وتطوير مجمع ارطاوي، وأنابيب المشروع البحري لتعظيم صادرات النفط من البصرة”.ولفت البيان، الى أنه “جرى بحث سير تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث، واستكمال تنفيذ مشروع الناصرية للنفط الخام، واستكمال مستودع الفاو، وتأهيل المنظومة الشمالية واستكمال مجمع معالجة الغاز في الناصرية، وتطوير حقل المنصورية، واستكمال تنفيذ مشروع خزانات الوقود وإضافة طاقة خزنية للغاز السائل على خطي بغداد وديالى، ومشروع FCC في مصافي الجنوب”.وتابع، أنه “في ما يخص مشاريع إنتاج الغاز وتطويره، جرت مناقشة أنبوب غاز حلفاية بصرة، وأنبوب مصفى كربلاء إلى مستودع الكرخ وأنبوب الغاز السائل من أبو غريب إلى بغداد، بجانب متابعة العمل في حقول شركة الشمال الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم، ومشروع حقل عجيل ومشروع القيارة (شركة نفط الشمال)، ومشروع أنابيب بصرة – حديثة، ومشروع الخزانات والجزيرة الصناعية، وآخر تطورات المنصة العائمة”.وأختتم البيان، أنه “ضمن مسار العمل الحكومي لتعزيز الحوكمة والتحوّل الرقمي في القطاع النفطي، جرت مناقشة مستجدات استخدام POS، بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة”.