الكشف عن قيمة الدفعة الثالثة من المنحة السعودية التي أعلن عنها رشاد العليمي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، عن استلام دفعة جديدة من المنحة المالية السعودية للموازنة العامة للدولة، والتي وصفها بأنها “سخية”.
وأشار العليمي إلى أن هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتلبية الاحتياجات الخدمية والإنسانية، حسب تعبيره.
وهذه المنحة الثالثة، التي لم يُعلن عن قيمتها العليمي، كانت قد تعهدت السعودية في أغسطس الماضي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار استجابةً لطلب الحكومة، وتم إيداع الدفعة الأولى من هذا الدعم، وقدرها 256 مليون دولار، في حساب البنك المركزي بعدن في ذلك الوقت.
ومع ذلك، لم يُعلن البنك المركزي في عدن عن تفاصيل الدفعة الثانية التي تم إيداعها في فبراير الماضي، والتي كانت مخصصة لدعم معالجة عجز الموازنة والأمن الغذائي في اليمن. وبالمثل، لم يُعلن عن قيمة الدفعة الثالثة التي كشفت عنها مصادر مطلعة بأنها لم تتجاوز 60 مليون دولار، وأُودعت قبل خمسة أيام لحساب المجلس الرئاسي والحكومة، ولم تدخل حسابات البنك المركزي في البنوك السعودية.
وفقاً لهذه المصادر، تم تخصيص الدفعة الجديدة للمجلس الرئاسي وحكومته لمواجهة التزامات عيد الأضحى، بما في ذلك دفع رواتب الحكومة بوزرائها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بالعملة الصعبة.
وبحسب المصادر، فإن تجنب البنك المركزي في عدن هذه المرة الإعلان عن وصول الدفعة الجديدة من المنحة السعودية، كما جرت العادة، هو ما يؤكد أنها لم تدخل إلى خزائنه أو حتى حساباته في البنوك السعودية، كما أن انهيار العملة مقابل الدولار خلال الأيام الماضية يعزز هذه الفرضية.
وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً، وما عزز صحة هذه الفرضية، هو ما كشف عنه سيف الحاضري، ناشر ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، من أن الحكومة صرفت مرتبات أعضائها بالعملة الصعبة، بينما تركت قوات الجيش والشهداء والجرحى بدون مرتبات لستة أشهر.
وأكد الحاضري، المقرب من علي محسن الأحمر، أن هذا الإجراء يُعد “جريمة ممنهجة” ضد الشعب، مما يسبب بوجع أكبر ومعاناة إضافية للضباط والجنود وأسرهم، حسب قوله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.