«التعاون الدولي» تُصدر تقريرا حول التعاون مع دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقريرا حول «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، بمناسبة انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير يوثق ويرصد تطور الإجراءات التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية، لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع شركاء التنمية في تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ومحاور نشر وتعميم الممارسات والتجارب التنموية المنفذة مع الشركاء الدوليين لتكرارها في دول أخرى في قارة أفريقيا ودول الجنوب العالمي، وهو ما يُسهم في الجهود العالمية الهادفة سد الفجوة التكنولوجية والمعرفية والتمويلية في تلك الدول.
استراتيجية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثيوكشف التقرير أنّ وزارة التعاون الدولي، أطلقت استراتيجيتها للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD)، إذ نظمت الوزارة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمناسبة هذه المناسبة، شهدت مشاركة 50 شريكًا تنمويًا، وذلك في ضوء الاضطلاع بدورها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
وأكد التقرير أنّ الوزارة تلتزم بتعزيز شراكات قوية من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تقوده الدولة ويشارك فيه الأطراف ذات الصلة، لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتعزيز أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ التعاون الإنمائي الفعال GPEDC.
استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوبونوه التقرير بأن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، تقوم على رؤية واضحة وهي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، كما تعمل على تحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي تنفذ مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي تقرير استراتيجية أفريقيا الشركاء الدوليين رانيا المشاط التعاون الثلاثی التعاون الدولی لتعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.