الهدوء يسيطر على أسهم الإمارات قبيل عطلة عيد الأضحي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
سيطر الهدوء على تداولات أسواق الأسهم المحلية، في ختام تعاملات أمس، وذلك قبيل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية وسيولة تجاوزت مليار درهم.
وتغلق الأسواق المحلية أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى حتى يوم الثلاثاء القادم على أن يستأنف الدوام في الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.
وتوزعت السيولة بواقع 841.5 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و171.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 289.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.2 ألف صفقة.
واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة قاربت 181 مليون درهم وأغلق عند 407.5 درهم، تلاه سهم “ألفا ظبي” جاذباً نحو 97.2 مليون درهم وأقفل عند 12.22 درهم مرتفعاً بنسبة 5.34%، ثم سهم “أبوظبي الأول” مستقطباً 58.2 مليون درهم ليصل إلى مستوي 11.58 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر سهم “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 37.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.26% عند مستوى 7.75 درهم، تلاه سهم “الإمارات دبي الوطني” جاذباً أكثر من 21.4 مليون درهم ليصل إلى 16.25 درهم بارتفاع 0.3%، ثم سهم “دبي الإسلامي” بسيولة 15.07 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 5.59 درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني