وزارة الموارد المائية بحكومة الدبيبة تنفي نقل مصر للمياه الجوفية الليبية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ليبيا – نفت وزارة الموارد المائية في حكومة تصريف الأعمال صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول المياه الجوفية المشتركة ( العابرة للحدود ) والمتمثلة في منطقة حوض الحجر الرملي النوبي المشترك بين مصر وليبيا.
الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي، أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنها صادرة عن جهات غير رسمية،داعية المواطنين لعدم تصديق كل ما يتم تداوله من أخبار، وتحري الدقة والمصداقية من الجهات الرسمية والموثوقة.
بدوره, قال مدير الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي عبد الرحيم حويش في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، إن مسار المياه الجوفية والسطحية لا يعترف بالحدود السياسية، وإنما تنتقل من مكان لآخر وفقا لمعطيات هيدروليكية مختلفة، والموارد المائية تدار بطريقة علمية سلسة، ولا تهديد على الأمن المائي في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تنفي قطعياً روايات وسيناريوهات زائفة حول أنشطة سرية في منطقة الساحل
أصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا هاما بخصوص ترويج وسائل إعلام ومواقع الكترونية معروفة بتوجهاتها أخبار كاذبة.
وجاء في بيان الوزارة عبر حسابها على فيسبوك انه “في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.
وأضاف البيان “في هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.
وتذكر الوزارة أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات. فالجزائر التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح.
كما تؤكد الوزارة الدفاع “إن الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل”.
ومن جهة أخرى، “فإن الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتَوَت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميِّز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية”.
وفي الأخير “إن هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار”.