اقتصادية قناة السويس تستقبل ثالث سفن “ميرسك” العاملة بالوقود الأخضر بميناء شرق بورسعيد
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
استقبل ميناء شرق بورسعيد، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة Astrid Mærsk التي تعمل بالميثانول الأخضر، ووصلت السفينة إلى رصيف محطة حاويات قناة السويس، و APM Terminal (SCCT/APMT)، في أول زيارة لها للميناء، وتعد السفينة هي الثالثة التي تعمل بالوقود الأخضر ضمن 18 سفينة تسعى شركة ميرسك إلى الانتهاء منها ما بين عامي 2024 و 2025، وفقاً لالتزام الشركة نحو دعم الممارسات المستدامة في مجال النقل البحري.
وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد حقق ريادة في مجال التحول نحو الممارسات المستدامة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، حيث تم إعلان ميناء شرق بورسعيد في 2017 كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية البيئية من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة أثناء عمليات التداول لبعض بضائع الصب الجاف.
كما تم من خلاله أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر (الإيميثانول) للسفينة لورا ميرسك في شرق المتوسط وإفريقيا في أغسطس 2023، وتأتي هذه الثقة كونه أحد أهم الموانئ المصرية التي تستقبل نسبة 80% من إجمالي تجارة ترانزيت الحاويات في مصر.
والجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد حقق خلال عام 2023 العديد من الإنجازات في مجال النقل البحري وتداول الحاويات حيث استقبل 1563 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 45، 5 مليون طن وعدد حاويات 3، 71 مليون حاوية مكافئة.
بالإضافة إلى إعلانه الميناء رقم 10 على مستوى العالم على مؤشر أداء الموانئ للعام 2022 وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر عن عام 2023، فضلاً عن نجاحه في تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الاحفوري والأخضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الوقود الأخضر بالوقود الأخضر بميناء شرق بورسعيد بورسعيد تموين السفن ثالث سفن سفن ميرسك قناة السويس ميرسك ميناء شرق بورسعيد میناء شرق بورسعید فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك