الصحة العالمية تُحذر من تفاقم الأزمة الصحية بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، التحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول للرعاية.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 521 فلسطينيًا، بينهم 126 طفلًا في الضفة الغربية، وأصيب أكثر من 5200 بينهم 800 طفل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقًا للمنظمة، فيما تقدر السلطة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 545 شخصًا.
ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية"، معربة عن أسفها من زيادة العبء على الرعاية الطارئة بسبب تدفق المصابين على مؤسسات صحية لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الأموال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى منظمة الصحة الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين الضفة الغربية منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية السلطة الفلسطينية الأزمة الصحية
إقرأ أيضاً:
ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
صراحة نيوز- تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.