93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعربت كندا و92 دولة، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، عن دعمها المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الانتقادات الحادة من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب اتهامات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وذكرت هذه الدول - في بيان مشترك - "باعتبارنا دولًا أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نؤيد أن المحكمة ومسؤوليها وموظفيها يجب أن يؤدوا واجباتهم المهنية كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف.
وأفاد البيان - الذي نشرته الخارجية الكندية - بأنه "تماشيًا مع البيان الصحفي الصادر في 17 مايو 2024 وجاء في بيان الدول الـ93 الصادر يوم الجمعة، كما جاء في بيان رئيس جمعية الدول الأطراف والبيان الصادر عن مكتب المدعي العام في 3 مايو 2024، نؤكد من جديد دعمنا الثابت للمحكمة؛ كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة".
وجددت هذه الدول، التزامها "بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها، والحفاظ على سلامتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها. ونجدد عزمنا الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب".
وقالت "إن المحكمة الجنائية الدولية - باعتبارها الأولى والوحيدة في العالم - هي عنصر أساسي في هيكل السلام والأمن الدولي؛ لذلك ندعو جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان.
وشددت 39 دولة على أن: "العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وهي جرائم خطيرة تهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة إسرائيل الإبادة الجماعية جرائم الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة