حزب كردي:دكتاتورية حزب بارزاني لن تعترف بنتائج انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 17 يونيو 2024 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، اليوم الاثنين، انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني، من العملية السياسية في كردستان في حال حصل على مقاعد لا تؤهله لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة.وقال حسن في حديث صحفي، ان “هناك شكوك من استمرار الحزب الديمقراطي في العملية السياسية في الاقليم في حال حصل على مقاعد اقل لا تؤهله لتشكيل الحكومة التي تنبثق من انتخابات الاقليم المقبلة”.
وبين ان “إقليم كردستان يفتقر للقوانين التي تحسم الجدل بين الأحزاب المتخاصمة حول السلطة، خصوصا ان الفترة الماضية شهدت لجوء بعض الأحزاب الى استخدام القوة والسلاح فيما بينها من اجل الحصول على السلطة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة.
وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته.
ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات.
وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها.
في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً.
وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب “يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان”، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش.
من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن “الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان”، وأنه لا يملك خيار التنحي “في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً”.
في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل “حزب الشعب الجمهوري” أكبر كتلها.
ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة