«الإسكان» تعلن سعر المتر في شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح وحدات سكنية جديدة، وهي شقق فالي تاورز بعدد 984 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وجاهزة للاستلام الفوري بمشروع valley towers بحدائق أكتوبر، وستعلن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمساحة والأسعار وأسلوب السداد، بكراسة الشروط والمواصفات.
سعر المتر بشقق فالي تاورز حدائق أكتوبروقالت مصادر خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأسعار المتوقعة لقيمة المتر المربع لشقق فالي تاورز تصل إلى 15 ألف جنيه، مؤكدة أنّ الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتبدأ مساحات شقق فالي تاورز المتاحة للحجز من 95 مترًا مربعًا إلى 100 متر مربع، ومن المقرر وفقًا لإعلان وزارة الإسكان، أن يُتاح التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر، عبر موقع برنامج مسكن بمحور الوحدات على الرابط من هنا
ومن المقرر أنّ يُفتح الرابط لبدء الحجر اعتبارًا من يوم الأحد 30 يونيو الجاري، وأوضحت وزارة الإسكان أنّ الوحدات السكنية المطروحة للحجز بمدينة حدائق أكتوبر، تطل مباشرة على طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري، أمام أهرامات الجيزة مباشرة.
وتلبي الوحدات السكنية الجاري طرحها للمواطنين، رغبات شرائح المجتمع في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة، وأكدت وزارة الإسكان أنّ تفاصيل سداد قيمة مقدم الحجز وثمن شقق فالي تاوزر تشمل التالي:
- سداد قيمة جدية حجز الوحدات السكنية الجاري طرحها، وتصل قيمة مقدم الحجز إلى 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دفعة واحدة لا تتجزأ.
- استكمال سداد 20% إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0,5 % مجلس أمناء من إجمالي قيمة سعر الشقة المراد حجزها، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
- يسدد المستفيد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند استلامها.
- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند استلامها، وهذا بخلاف سداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، كما يتم سداد باقي سعر الشقة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ إستلام الوحدة السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهرامات الجيزة البنك المركزي المصري القرعة العلنية المتحف المصري المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية الوحدة السكنية أسعار أشهر أكتوبر شقق فالي تاورز الوحدات السکنیة وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتلقي 28 ألف شكوى بشأن الإسكان.. و شكاوى أخرى بشأن الاتصالات والتوظيف
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
واستعرض طارق الرفاعي شكاوى قطاعي الإسكان والمرافق، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر 28.4 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمنت 21.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها. فيما تم تلقي ورصد 7351 شكوى وطلبا وبلاغا مرتبطا بقطاع المرافق؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين.
وفي قطاع الكهرباء، تلقت وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 4571 شكوى وطلبا خلال نوفمبر الماضي، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وبناءً عليه، قامت المحافظات وأجهزة المدن المعنية بحسم والرد على 1082 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء، جاء أغلبها حول شكاوى خاصة بأعمدة الإنارة المتهالكة أو الآيلة للسقوط بالشوارع، أو تركيب وتوصيل أعمدة إنارة لبعض المناطق.
وبالنسبة لشكاوى الجهاز الإداري والتوظيف، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 9283 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف جوانب الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، وتم توجيهها إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم الرد على وحسم أغلب هذه الشكاوى.
وأضاف "الرفاعي" في التقرير أن المنظومة تلقت 5944 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة والجهات التابعة لها في الرد على شكاوى المواطنين. وحول بلاغات قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4900 شكوى وبلاغ وطلب على مدار الشهر.
وبشأن قطاع الموارد المائية والري، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1007 شكاوى وبلاغات وطلبات من خلال المنظومة، تمثلت في حسم 516 شكوى وطلبا متعلقا بتطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال 121 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة، وحسم وإزالة أسباب عدد 486 شكوى وطلبا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات.
كما تلقت المنظومة عددا من شكاوى قطاع النقل، حيث تعاملت وزارة النقل مع 677 شكوى وطلبا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وحرصت الوزارة والجهات التابعة لها على سرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها على مدار نوفمبر المنقضي.
واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة قام البنك بتلقي 3869 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 2153 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 946 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي وتمكنت من حسم والرد على أغلب هذه الشكاوى وفقًا لطبيعتها.
وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 9430 شكوى ترتبط بمختلف الملفات البيئية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، وتعزيز معايير السلامة العامة. وتمكنت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية، كل فيما يخصه، من التعامل مع العدد الأكبر من هذه الشكاوى والتصدي لها وتقويض أسبابها.
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع فعالية قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، والعمل على التحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة، من خلال التنسيق الدائم مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية، بما يسهم في دعم استدامة تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستويات رضاهم.