السفر الوهمي.. حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم إلى خارج البلاد بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من 10 أشخاص يفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك وتهربوا من رد المبالغ المالية لهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالجريمة الغامضة.. رعب في البدرشين بعد العثور على جثة شاب مقتولًا بالشارع
«حسن الخاتمة».. وفاة رئيس محكمة استئناف القاهرة أثناء رمي الجمرات في الحج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع النصب والاحتيال النصب على المواطنين حوادث النصب عصابة النصب والاحتيال على المواطنين السفر الوهمي للخارج
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.